أثار قرار وزارة النقل واللوجيستيك تأجيل تطبيق معيار “Euro 6” على أصناف المركبات الثقيلة لمدة 24 شهرًا موجة من الانتقادات الحادة والتساؤلات حول تداعياته البيئية والاقتصادية، ومدى انسجامه مع التزامات المغرب الدولية تجاه مكافحة التغير المناخي.
القرار، الذي استثنى السيارات الخاصة الخفيفة (M1) من هذا التأجيل، وُصف من قبل بعض الخبراء بأنه خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التلوث البيئي في البلاد، خاصة وأن المركبات الثقيلة تمثل أحد المصادر الرئيسية لانبعاث الغازات الضارة مثل أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.
الانتقادات ركزت على توقيت القرار، الذي يتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع قانون يفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية للمركبات الملوثة، وهو ما أثار تساؤلات حول التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يرى المنتقدون أن التأجيل قد يمنح فرصة للوبيات اقتصادية لاستيراد كميات كبيرة من المركبات الملوثة بأسعار منخفضة، ما يهدد التزامات المغرب البيئية ويضعف الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من التلوث وتعزيز جودة الهواء.
كما أن القرار يتناقض مع الصورة التي يسعى المغرب إلى ترسيخها كدولة رائدة في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة. استضافة المغرب لمؤتمر المناخ “COP22” ومشاريعه الطموحة مثل محطة “نور” للطاقة الشمسية شكلت نموذجًا عالميًا للالتزام البيئي، مما يجعل مثل هذا القرار محل انتقاد لكونه يتعارض مع تلك الجهود. يرى البعض أن المغرب، الذي يعاني بشكل كبير من تبعات التغير المناخي، مثل نقص الموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة، يجب أن يكون أكثر صرامة في تطبيق معايير انبعاثات العوادم بدلاً من تأجيلها.
وتطرح الخطوة أيضًا تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من هذا التأجيل، خصوصًا في ظل الشكوك حول وجود ضغوط من جهات مستفيدة لإدخال مخزون كبير من الشاحنات الملوثة إلى السوق المغربية قبل بدء تطبيق المعيار. هذا السيناريو قد يخلق آثارًا سلبية طويلة الأمد على البيئة والصحة العامة، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني أصلًا من ارتفاع معدلات التلوث. يشير المنتقدون إلى أن مثل هذه القرارات، إذا لم تُرافقها رقابة صارمة وشفافية، قد تفتح الباب أمام استغلال السوق والإضرار بمصالح المواطنين والمصلحة العامة للبلاد.
