لزجر المخالفين.. تثبيت كاميرات مراقبة بالإشارات الضوئية الجديدة بطنجة

في خطوة لتعزيز الأمن وتنظيم حركة السير والجولان، انطلق مشروع لتركيب كاميرات مراقبة حديثة في مختلف شوارع مدينة طنجة، بعد تثبيث إشارات المرور الضوئية الجديدة بمختلف شوارع طنجة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين تدبير المرور وضبط المخالفات المرورية بفعالية، من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة تساعد على تعزيز السلامة المرورية في الفضاء العام ،وزجر كل المخالفين للإشارات الضوئية الجديدة.

المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 136 مليون درهم، يشكل جزءًا من اتفاقية شراكة تجمع وزارة الداخلية، ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جماعة طنجة، ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال. وتم تخصيص 54 مليون درهم من هذا المبلغ من قبل جماعة طنجة لدعم تنفيذ المشروع.

وتركز المبادرة بشكل أساسي على تثبيت كاميرات مراقبة في مواقع استراتيجية مرتبطة بإشارات المرور الجديدة التي تم تركيبها في معظم شوارع المدينة.

وتهدف هذه الكاميرات إلى تحسين مراقبة حركة المرور وتنظيمها، وضمان الامتثال لقواعد السير، مما يقلل من الحوادث المرورية ويساهم في تدفق أفضل لحركة المركبات.

وسبب اعتماد الإشارات الضوئية في بعض التقاطعات الصغيرة التي تضم أقل من أربعة روافد قد أثبت نجاعته في تحسين تدفق السيارات، إلا أن المشكلة تبرز في المدارات الكبرى ذات الحركية المرتفعة وعدد روافد يفوق أربعة، مثل مدار ساحة الجامعة العربية. هذه المناطق تحتاج إلى نظام إشارات ذكي يأخذ بعين الاعتبار حجم الكثافة المرورية في كل شارع ومدة الانتظار بشكل ديناميكي، لتفادي تراكم السيارات على امتداد الشوارع المؤدية إلى المدار.

ويرى بعض المتابعين أن التحدي الرئيسي يكمن في ضعف التخطيط المسبق قبل اعتماد الإشارات الضوئية، حيث لم تتم مراعاة الخصوصيات المرورية لكل منطقة. فالمدارات التي كانت تعتمد على نظام الأسبقية التقليدي حافظت على سلاستها لسنوات، فيما تسبب إدخال إشارات المرور فجأة في خلق اختناق مروري غير مسبوق.

لتجاوز هذه المعضلة، بات من الضروري تبني حلول أكثر دقة وفعالية، تتناسب مع واقع المدينة وتوسعها المستمر. ومن بين المقترحات التي تطرح نفسها، اعتماد نظام إشارات مرورية ذكي في المدارات الكبرى، يراعي تدفق السيارات ومدة الانتظار بشكل متوازن، وتقييم فعالية الإشارات الضوئية في كل نقطة قبل تثبيتها بشكل دائم، مع إجراء اختبارات مرورية ميدانية، والعودة إلى نظام الأسبقية في بعض المدارات التي أثبتت نجاحها سابقًا، خاصة في المحاور الأكثر حركة، وتحسين التنسيق بين الإشارات المرورية لتجنب حدوث ارتدادات مرورية في نفس الشوارع.