كشف محمد التاغي، رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة استئنافية تطوان، عن تصدر مدينة تطوان والدار البيضاء لقائمة المدن المغربية من حيث معدلات الطلاق، مشيرا إلى تسجيل حوالي 2500 حالة طلاق للشقاق وأكثر من 1200 حالة طلاق بالاتفاق خلال العام الماضي في تطوان وحدها خلال سنة 2024.
وأوضح التاغي في تصريحات “لليوم 24” أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع تعود إلى التدهور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، حيث كانت تطوان تعرف سابقا نشاطا تجاريا ورواجا اقتصاديا ملحوظا. إلا أن الركود الذي أصابها مؤخرا أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، مما انعكس سلبا على استقرار الأسر وزيادة حالات الطلاق.
وأكد التاغي أن الوضع الاقتصادي المتأزم أصبح عاملا مؤثرا بشكل مباشر على الاستقرار الأسري، داعيا المسؤولين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي. وشدد على أهمية توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار المحلي كحلول أساسية للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومعالجة هذه الظاهرة الاجتماعية المقلقة.
تسلط هذه الأرقام الضوء على الأثر الكبير للتقلبات الاقتصادية على الأسر المغربية، حيث أصبح الاستقرار المالي شرطا ضروريا لضمان استمرارية الحياة الزوجية. ومع استمرار هذه التحديات، يظل السؤال قائما حول مدى جدية الجهات المعنية في وضع استراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
