كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لعام 2024 عن وجود اختلالات في تنزيل برامج الدعم الاجتماعي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول عدالة الشروط والمعايير المعتمدة لتحديد الفئات المستهدفة ومدى كفاءة الآليات التنفيذية لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
التقرير سلط الضوء على عدة إشكالات مرتبطة بتنفيذ المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يشكل ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية وتعزيز التضامن والإنصاف.
وأشارت مؤسسة الوسيط إلى أن التظلمات والشكاوى التي تلقتها كشفت عن ثغرات تتعلق بتحديد الفئات المستحقة للدعم، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من إقصائهم غير المبرر رغم انتمائهم للفئات الهشة.
وأكد التقرير أن غياب التفسيرات الواضحة لهذا الإقصاء يثير تساؤلات حول موضوعية المعايير المستخدمة وعدالة المؤشرات المعتمدة، خاصة في ظل التغيرات التي قد تطرأ على أوضاع المستفيدين والتي تؤدي إلى انتفاء أحد الشروط المعتمدة بشكل غير عادل.
كما أشار التقرير إلى إشكال آخر يتعلق بالتغطية الصحية للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح أن حصول الأسر على الدعم المالي المباشر يتطلب منها أداء واجب المساهمة للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، مما يضعف الأثر الإيجابي للدعم ويزيد من الأعباء المالية على هذه الأسر. وتساءلت المؤسسة عن مدى كفاية سقف الدعم المباشر المحدد بين 500 و1000 درهم لضمان الأمن الصحي للفئات المستهدفة.
في هذا السياق، دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى إعادة النظر في الشروط والمعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين، مع تعزيز الشفافية والإنصاف في التعامل مع ملفات الدعم الاجتماعي. كما أكدت على ضرورة ضمان تكامل الدعم المالي المباشر مع التغطية الصحية دون تحميل الأسر الهشة أعباء إضافية قد تؤثر على استفادتها الفعلية.
