شهد المغرب عملية عفو ضريبي غير مسبوقة ضمن إطار قانون المالية لسنة 2024، حيث بلغت قيمة الأصول المصرح بها 100 مليار درهم، وذلك برسم المساهمة الطوعية للوضعية الجبائية.
وحسب موقع le360 المقرب من دوائر السلطة، فإن هذا الرقم تم الإعلان عنه في الأول من يناير 2025، بعدما كانت التوقعات الأولية حتى 31 ديسمبر 2024 تشير إلى مبلغ 50 مليار درهم فقط.
العملية تضمنت إيداع 60 مليار درهم نقدًا في البنوك، فيما تمثلت المبالغ المتبقية، والبالغة 40 مليار درهم، في استثمارات عقارية وإيداعات في الحسابات الجارية للشركاء.
ومن المتوقع أن تجني الدولة حوالي 5 مليارات درهم من المساهمات التحريرية بنسبة 5%، والتي ستدرج في ميزانية سنة 2025.
عملية العفو الضريبي هذه تمثل نحو ربع النقد المتداول في المغرب، والذي يقدر بحوالي 425 مليار درهم.
