في إطار التعديلات التي جاء بها مشروع القانون رقم 22.24، الهادف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تم إدخال إصلاحات مهمة تتعلق بمنح الاستثناءات في مجال التعمير. هذه الإصلاحات تركز على توجيه هذه الاستثناءات لدعم مشاريع استثمارية استراتيجية، مع حصر صلاحية اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن بيد رئيس الحكومة.
وينص مشروع القانون الذي من المتوقع أن ينشر في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، على أن منح الاستثناءات في مجال التعمير يتم بقرار حصري من رئيس الحكومة، بعد الحصول على توصيات إيجابية من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. ويشمل هذا الإجراء المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة، وتحديدًا في قطاعي الصناعة والفندقة، نظرًا لدورهما الأساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الجهوية.
ويُلزم المستثمر الراغب في الاستفادة من هذه الاستثناءات بتقديم طلب كتابي إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي تتولى دراسة الطلب وفق ضوابط صارمة، مع ضمان احترام القوانين المعمول بها. وتشترط هذه الإجراءات أن تتماشى مشاريع الاستثناء مع الأهداف التنموية، مع استبعاد أي استثناءات قد تؤثر سلبًا على الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو الطرق الهيكلية.
