في بيان أصدرته جماعة العدل والإحسان، أعربت عن موقفها من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية. وأكدت الجماعة أن المرجعية الأساسية في قضايا الأسرة يجب أن تكون القرآن الكريم والسنة النبوية، مع الاجتهاد في المسائل التي لم يرد بها نص، دون الاعتماد على آراء فقهية شاذة لتلبية توجهات معينة أو استجابة لضغوط خارجية.
وأشارت الجماعة إلى ضرورة توضيح المنهج الذي اتبعه المجلس العلمي الأعلى في استجابته لبعض الطلبات وتقديمه لحلول وبدائل في مسائل أخرى، مع إطلاع المواطنين على الأدلة التي استند إليها، بهدف رفع اللبس وتقليص هامش التأويل.
كما حذرت الجماعة من أن بعض التعديلات المرتقبة قد تؤدي إلى تأجيج الصراع بين الزوجين، وتحويل العلاقة الزوجية إلى علاقة مادية بحتة، مما يهدد القيم السامية التي يقوم عليها بيت الزوجية، كالسكينة والمودة والرحمة.
ودعت الجماعة العلماء إلى التمسك بالأمانة العلمية والشرعية، وعدم الانصياع للضغوط الخارجية أو إرضاء الحكام، مؤكدة أن دورهم يتطلب الجرأة في قول الحق والصبر عليه، استنادًا إلى الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالتبيين وعدم الكتمان.
وأعربت الجماعة عن استغرابها من توقيت الإعلان عن هذه التعديلات، في ظل ما يعانيه الشعب المغربي من غلاء متزايد وتدهور في مستوى المعيشة، واستهداف لقيمه الأخلاقية والدينية.
واختتمت الجماعة بيانها بالدعوة إلى مراجعة هذه التعديلات، بما يتوافق مع هوية المجتمع المغربي ودينه وأخلاقه النبيلة، وبما يحقق التماسك الاجتماعي ويحافظ على استقرار الأسرة المغربية.
