وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتقاداً شديداً للمديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة-أصيلة على خلفية ما وصفه بـ”سوء التدبير” الذي شاب عملية توزيع الماعز بجماعة حد الغربية. في رسالة وجهها الفريق إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أُثيرت تساؤلات حول معايير اختيار المستفيدين من هذا المشروع، الذي يهدف إلى دعم الفلاحين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشار الفريق إلى وجود اختلالات واضحة في العملية، حيث تم استبعاد فلاحين مستحقين للدعم، فيما استفاد آخرون بطرق اعتبرها “غير عادلة”، مما أثار استياءً واسعاً بين الساكنة المحلية. وتضمنت الرسالة اتهامات للمديرية بعدم اتباع مقاربة شفافة وتشاركية في تحديد المستفيدين، وهو ما أدى إلى حرمان الفئات الأكثر حاجة من الاستفادة من المشروع.
وشدد الفريق الاشتراكي على أن هذا النوع من المشاريع التنموية كان يفترض أن يستهدف الفئات الهشة لتحسين إنتاجهم الفلاحي ودخلهم المعيشي، إلا أن سوء التخطيط والتنفيذ أفرغ المشروع من أهدافه الحقيقية.
وطالب الفريق الوزير بالتدخل لتوضيح ملابسات القضية، ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات، وضمان اتخاذ إجراءات تضمن عدالة توزيع الدعم في المستقبل.
تأتي هذه الانتقادات في وقت تركز فيه الدولة على تعزيز التنمية القروية عبر برامج وطنية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفلاحين. ومع ذلك، يرى الفريق أن استمرار هذا النوع من الإخفاقات يعيق تحقيق الأهداف الوطنية، ويطرح تساؤلات جدية حول كفاءة بعض المؤسسات الإقليمية في تنفيذ السياسات التنموية.
