في مداخلة عبر قناة ميدي 1 تيفي، أوضح الأستاذ الجامعي حميد النهري أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، تستهدف المواطنين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو أموالهم المكتسبة بين 2020 و2023.
وتنص هذه الدورية على التصريح بالأموال التي تتحقق منها مداخيل خارج المنظومة الضريبية قبل فاتح يناير 2024، مع تحديد آخر أجل للتسوية في 31 ديسمبر 2024.
وتشمل التسوية الأشخاص الذاتيين الذين يملكون موجودات مودعة في حسابات بنكية، أو محتفظاً بها نقداً، أو في شكل منقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، إضافة إلى السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وأشار النهري إلى أن المتهربين من الضريبة، في حال تحقيقات لاحقة، قد يواجهون عقوبات تصل إلى 38%، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشراء عقارات أو سيارات دون تبرير مصادر الأموال.
ومع ذلك، أثار الغموض المحيط بالتسوية الطوعية حالة من الهلع بين المواطنين بسبب ضعف التواصل من طرف الحكومة، مما أدى إلى تفاقم التشنج بين المواطن وإدارة الضرائب، خاصة في ظل وعي جبائي ضعيف وانتشار مخاوف من التعامل مع الأبناك.
انتقد النهري تمركز الضغط الضريبي بنسبة 71% على الموظفين، مشدداً على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأثرياء وورثة الثروات لضمان عدالة ضريبية بين جميع المواطنين.
كما أكد على أهمية تعزيز التواصل الحكومي لتبديد المخاوف ورفع مستوى الوعي الجبائي، ما يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من التسوية الطوعية دون زيادة التوتر بين المواطنين والإدارة الضريبية.
