في ردها على الاتهامات الموجهة إليها باستغلال منصبها بخصوص تغيير إشارات التشوير الطرقي بشارع الطيب العلمي في تجزئة “سفيف”، أكدت نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، سمية العشيري، أن القرار الذي تم اتخاذه جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع سكان وتجار الحي، وليس بناءً على أي اعتبارات شخصية أو غير قانونية.
وأوضحت العشيري في اتصال مع “شمالي”، أن مراجعة التشوير الطرقي تمت بناءً على تواصل شفوي مع سكان الحي وتجار المنطقة، الذين تقدموا بملاحظاتهم حول الإشكالات المرورية التي كانت تؤثر على حياتهم اليومية. وأضافت: “قمنا باستدعاء لجنة مختصة لمعاينة الوضع وإنجاز محضرين بحضور من استجاب للدعوة. ومع الأسف، غاب كل من رئيس مقاطعة السواني وقائد الملحقة الإدارية المعنية عن هذا الاجتماع”.
وأكدت العشيري أن القرار صدر في إطار اختصاصاتها القانونية كنائبة لرئيس المجلس الجماعي، مشددة على أنها تعاملت مع الموضوع بمسؤولية وبما يخدم الصالح العام لسكان الحي. وعلقت قائلة: “ما يتم تداوله في هذا السياق من اتهامات غير مستندة إلى الواقع هو محاولة للتشهير وتشويه الصورة، وهو أمر أعتبره محاولة ضغط من جهات سياسية معروفة لأسباب لا أفهمها”.
وفيما يتعلق بالمطالب بإعادة النظر في القرار، أكدت العشيري أنها مستعدة لإعادة دراسة الموضوع والعمل على إيجاد حلول تراعي مصلحة الجميع. وقالت: “أبوابي مفتوحة دائمًا للنقاش، وإذا ثبت أن هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على القرار الحالي، فسأعمل على ذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية”.
وفي الختام، شددت العشيري على أن الأولوية تبقى لخدمة المواطنين والحفاظ على النظام العام، داعية إلى وقف محاولات تسييس المواضيع المرتبطة بتسيير الشأن المحلي والتركيز على الحوار البناء لما فيه خير المدينة وساكنتها.
وسبق أن وجه تجار وسكان تجزئة “سفيف” بمدينة طنجة شكاية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ضد نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بسبب تدخلها في تغيير إشارات التشوير الطرقي بشارع الطيب العلمي، مما تسبب في اختلالات مرورية وأثار استياء واسعاً في المنطقة.
وأفادت الشكاية أن المشتكى بها استغلت منصبها كنائبة للعمدة لاتخاذ قرار أحادي الجانب بتغيير إشارات المرور، مما أدى إلى اكتظاظ مروري وحوادث سير متكررة، الأمر الذي أثر سلبًا على راحة السكان وحركة التجارة في الحي.
واتهم السكان والتجار النائبة باتخاذ هذا القرار دون أي سند قانوني أو سبب مقنع، معتبرين أن ما قامت به تجاوز لاختصاصاتها وإضرار بالمصلحة العامة. وأكدوا أن السبب الحقيقي وراء هذا التغيير يعود إلى طلب من زوجها، الذي يمتلك محلاً تجارياً في المنطقة، لتغيير إشارة المرور من اتجاه إلى آخر بما يخدم مصالحه الشخصية.
