عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعًا استثنائيًا يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك بالمقر المركزي للحزب في الرباط.
وخصص الاجتماع للتداول في مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، والتي جاءت إثر انتهاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة من عملها ورفع تقريرها إلى جلالته.
وقد قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضًا مفصلًا حول الخطوط العريضة للإصلاح، تلته مناقشة عميقة ومسؤولة بين أعضاء المكتب السياسي، الذين أكدوا جميعًا على أهمية هذه اللحظة الحقوقية التاريخية التي تعزز المكتسبات غير المسبوقة التي شهدها المغرب خلال عام 2024.
في هذا السياق، أشاد المكتب السياسي بمخرجات جلسة العمل الملكية وما تضمنته من توصيات وخلاصات، مؤكدًا دعمه الكامل للرؤية الإصلاحية التي حددها الملك، والتي تجاوزت البعد القانوني لتشمل الأبعاد الاجتماعية واللوجستية والبشرية.
كما عبر المكتب عن اعتزازه بالدور الريادي الذي يلعبه المجلس العلمي الأعلى، كمؤسسة مستقلة، في دراسة البنود ذات الصلة بالنصوص الدينية.
وأكد الحزب اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها لجنة مراجعة مدونة الأسرة، والتي شملت مختلف الفاعلين السياسيين، والقضائيين، والحقوقيين، والدينيين، حيث تمكنت اللجنة من إنهاء عملها داخل الآجال المحددة، ورفع تقريرها بتوصيات متقدمة تعكس رؤية مؤسساتية جماعية تخدم مصلحة الأسرة والمجتمع المغربي.
وفي هذا الإطار، طالب المكتب السياسي الحكومة بالإسراع في بلورة هذه المقترحات وتحويلها إلى مشروع قانون، والمصادقة عليه في أقرب الآجال، كما دعا جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تقدير هذه اللحظة الوطنية التاريخية والعمل على ترسيخ روح التوافق الوطني حول هذا الورش الاستراتيجي.
وجدد المكتب تأكيده على استعداد الحزب، بجميع هياكله، للانخراط الإيجابي والفاعل في دينامية التواصل والتعريف بمستجدات الإصلاح، مشيرًا إلى أن تعديل مدونة الأسرة، رغم أهميته، ليس نهاية المطاف، بل خطوة متقدمة نحو عدالة اجتماعية وإنصاف شامل للأسرة المغربية في إطار رؤية مستدامة للتنمية والحقوق.
