المحامي الإدريسي يرد على “اتهامات” بوعشرين وينفي ضغوط العثماني: “دفاعي كان تطوعيًا وحقوقيًا”

في رد قوي على تصريحات وصفها بـ”المختلقة”، أصدر عبد الصمد الإدريسي، المحامي والحقوقي المعروف، بلاغًا يوضح فيه موقفه من الاتهامات التي وجهها له الصحفي توفيق بوعشرين خلال حوار أجراه مع الصحفي حميد المهداوي. البلاغ تضمن تفاصيل دقيقة حول طبيعة دفاع الإدريسي عن بوعشرين، ونفى بشكل قاطع ما ورد من ادعاءات بخصوص دفع أتعاب له أو وجود ضغوط من طرف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني.

الإدريسي أكد في بلاغه أن دفاعه عن بوعشرين كان تطوعيًا بالكامل وفي إطار التزام حقوقي ومهني، حيث حضر أكثر من 50 جلسة محاكمة، استغرقت ساعات طويلة نهارًا وليلاً، دون أن يتقاضى أي أجر. وأضاف أن قرار مؤازرته لبوعشرين اتخذ بناءً على طلب من عائلته وأصدقائه، في ظروف صعبة تتطلب موقفًا حقوقيًا نزيهًا، مشيرًا إلى أن هذه المؤازرة تمت وفق القوانين المعمول بها في مهنة المحاماة.

وبخصوص المزاعم التي أطلقها بوعشرين حول تعرض الإدريسي لضغوط من سعد الدين العثماني وقيادات حزب العدالة والتنمية لوقف مؤازرته، نفى الإدريسي ذلك جملة وتفصيلًا، معتبرًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأوضح أنه لم يتلق أي طلب أو توجيه بهذا الخصوص، وأن قراره بعدم مواصلة حضور الجلسات الاستئنافية كان نابعًا من اختلافات مهنية واستراتيجية في طريقة تدبير الملف خلال المرحلة الابتدائية، فضلًا عن احتجاجه على فتح ملف تأديبي وصفه بـ”الظالم” ضده.

وأشار الإدريسي إلى أن تصريحات بوعشرين، التي تضمنت اتهامات للحزب بعدم الوقوف إلى جانبه بالشكل الكافي، تتنافى مع الواقع، حيث كان حزب العدالة والتنمية من بين الأطراف التي دعمت الصحفيين المعتقلين علنًا، وخصصت فقرة دائمة في بيانات مجلسها الوطني للمطالبة بإطلاق سراحهم.

كما أوضح الإدريسي أنه تواصل مع بوعشرين مباشرة بعد سماع الحوار الذي أجراه، حيث اعترف الأخير بخطئه ووعده بنشر توضيح لتصحيح المغالطات التي وردت في تصريحاته. ومع ذلك، لم يلتزم بوعشرين بوعده، ما دفع الإدريسي إلى الخروج بهذا البلاغ لتوضيح الحقائق.

في ختام بلاغه، أكد الإدريسي أنه لن يسمح بالإساءة إلى مهنته أو نضاله الحقوقي، مشيرًا إلى أنه آزر بوعشرين في قضية وصفها بالمغامرة الحقوقية، لكن ذلك كان بدافع الالتزام بالقيم المهنية وليس لأي غاية مادية أو سياسية. كما دعا بوعشرين إلى تصحيح مساره والابتعاد عن ترويج الافتراءات التي تضر بمصداقيته ومصداقية الأطراف المعنية.