في ظل النقاش الحاد الذي تشهده الساحة الوطنية حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، تبرز مخاوف من تداعياتها السلبية على بنية الأسرة والمجتمع، كما أوضحها الخطيب والأستاذ الجامعي عبد المنعم التمسماني في تدوينة حديثة.
واعتبر التمسماني أن العديد من هذه التعديلات منحازة بشكل مفرط إلى المرأة، مما يؤدي إلى حيف وجور ضد الرجل، ويهدد بتقويض مبدأ استقلالية الذمة المالية المقرر شرعًا وقانونًا، مع معارضة جلها لمحكمات الشريعة الإسلامية.
من بين الآثار السلبية المتوقعة لهذه التعديلات، يشير التمسماني إلى مخاطر العزوف عن الزواج، حيث قد يخشى الشباب من التبعات القانونية والمالية التي قد تنجم عن هذه القوانين، ما يؤدي إلى إعراضهم عن تأسيس أسر، واللجوء إلى علاقات غير شرعية لمن تنقصهم الحصانة الإيمانية. هذا الوضع قد يسهم أيضًا في زيادة نسبة العنوسة، التي تعتبر بالفعل من الظواهر المقلقة في المجتمع المغربي. ووفقًا لمعطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، هناك أكثر من ثمانية ملايين امرأة مغربية يعانين من العنوسة، وهو رقم صادم يكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية.
الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة تتجلى أيضًا في انخفاض معدل الخصوبة الكلي بالمغرب، حيث وصل إلى أقل من طفلين لكل امرأة، وهو ما أدى إلى تباطؤ النمو السكاني بنسبة 0.85%، كما صرح بذلك المندوب السامي للتخطيط في ندوة صحفية خصصت لتحليل نتائج الإحصاء الأخير. هذا الانخفاض يهدد مستقبل البلاد ديمغرافيًا، حيث يؤدي إلى تحول هرم السكان نحو الشيخوخة، مع ما يصاحب ذلك من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها تقلص اليد العاملة النشطة وزيادة الضغط على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية.
يرى التمسماني أن المطلوب من التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة أن تسهم في معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع المغربي، بدلًا من أن تكرس المزيد من التراجع السكاني والتفكك الأسري. كما يؤكد على أهمية تعزيز استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج، عبر سياسات متوازنة تحترم مبدأ العدالة بين الجنسين وتدعم استدامة النمو الديموغرافي والاقتصادي. تحقيق هذا التوازن يتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد القضية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للأسرة والمجتمع المغربي ككل.
