في خضم النقاش الوطني حول تعديل مدونة الأسرة، أشار وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد في تدوينة له إلى أهمية التعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية والوعي بمصير الأجيال القادمة. وأشاد الرميد بالقاعدة الذهبية التي أكد عليها جلالة الملك، “لا أحل حرامًا ولا أحرم حلالًا”، مشددًا على أن هذا المبدأ يشكل أساسًا متينًا لمقاربة القضايا الشرعية والتشريعية.
وأكد الرميد أن عرض مقترحات التعديلات على المجلس العلمي الأعلى يعكس احترام المؤسسات الدستورية واختصاصاتها. ومع ذلك، نبه إلى ضرورة النظر في تحديات أخرى مرتبطة، لا سيما الأزمة الديمغرافية التي أظهرتها معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. فقد كشف الإحصاء عن انخفاض مقلق في معدل الخصوبة، الذي تراجع من 2.5% سنة 2004 إلى 1.97% سنة 2024، مما يهدد الاستقرار الديمغرافي للبلاد. كما انخفض حجم الأسر من متوسط 5.3 فرد سنة 2004 إلى 3.9 فرد سنة 2024، بالإضافة إلى تباطؤ ملحوظ في معدل النمو السكاني.
واعتبر الرميد أن هذه المؤشرات الخطيرة تستدعي نقاشًا وطنيًا واسعًا وإجابات واضحة من الفاعلين المعنيين. وأعرب عن قلقه من أن التعديلات المقترحة قد لا تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانحدار في المؤشرات الديمغرافية.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تعرّف الزواج كميثاق يهدف إلى “تكثير سواد الأمة”، في حين غاب هذا البعد عن مدونة الأسرة لسنة 2004. واليوم، وبعد عقدين من الزمن، يرى الرميد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسات الأسرية بما يخدم المصالح الكبرى للبلاد ويعزز الاستقرار الديمغرافي.
وختم الرميد بالتأكيد على أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية. ودعا إلى التريث في اتخاذ القرارات النهائية، مشددًا على أن التفكير في مستقبل المغرب يتطلب رؤية بعيدة المدى، ترتكز على حماية مقوماته الأساسية واستشراف مصالح الأجيال القادمة.
