في رسالة سامية وجهها الملك محمد السادس، على المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر، شدد الملك على أهمية محاربة الفساد داخل الجماعات الترابية وتعزيز الحكامة الجيدة باعتبارهما أساسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الملك أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة، الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية، يتطلب القطع مع الأنماط التقليدية في التدبير، والاعتماد على آليات الحكامة الديمقراطية والمشروعية والفعالية.
ودعا الملك إلى تعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد هما شرطان أساسيان لترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات وتحفيزهم على الانخراط في إنجاح البرامج التنموية. كما حث على تطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان توجيه الموارد العامة لخدمة المصالح الحقيقية للمواطنين، مع التأكيد على أن الفساد يشكل عقبة كبرى أمام التنمية العادلة والشاملة.
الملك محمد السادس أكد في رسالته أن الجماعات الترابية، وعلى رأسها الجهات، أصبحت مكونًا رئيسيًا في مسار التنمية الوطنية، إلا أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب اعتماد مقاربة شفافة وفعالة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة. ودعا إلى إشراك كافة الأطراف، من مسؤولين حكوميين ومجالس منتخبة ومجتمع مدني، في تبني نموذج تدبيري جديد يقوم على الشفافية والمحاسبة.
وشدد الملك على أهمية وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق عليها لمواجهة التحديات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا المسار مرتبط بإرساء قيم النزاهة وتخليق الحياة العامة. رسالة الملك حملت دعوة قوية لجميع الفاعلين المحليين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على تحقيق التنمية المنشودة في إطار حكامة ترابية رشيدة وفعالة.
