قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بعزل عبد الحميد الكنوني من رئاسة جماعة الساحل الشمالي (حزب الاتحاد الدستوري) التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، بالإضافة إلى رفض باقي الطلبات المقدمة.
جاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي حركت الإجراءات القانونية بعد إدراج ملتمس الإقالة من طرف ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الجماعة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
وسبق الولاية وجهت مراسلة إلى النائب الأول للرئيس، محمد أخريف، المنتمي لنفس الحزب، لتولي مهام الرئاسة بشكل مؤقت إلى حين البت النهائي في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للقضاء وحده صلاحية عزل أعضاء المجلس. كما أن المادة 64 من القانون نفسه تنص على أن قيام أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس، بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي من شأنها الإضرار بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يستوجب تدخل عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، لمراسلة المعنيين بالأمر من أجل تقديم إيضاحات كتابية بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
