مؤسسة رسمية تعلن عن ارتفاع قياسي للبطالة في المغرب.. أين اختفت وعود حكومة أخنوش؟

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث معطياتها الصادرة يوم الثلاثاء، عن ارتفاع قياسي لمعدل البطالة في المغرب ليصل إلى 21.3 في المائة سنة 2024، وسط تساؤلات متزايدة حول فعالية السياسات الاقتصادية لحكومة عزيز أخنوش التي وعدت، منذ توليها المسؤولية، بخفض معدلات البطالة وتوفير فرص شغل للشباب والخريجين.

هذا الارتفاع المقلق يأتي في سياق أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة، مع استمرار التحديات في سوق الشغل خاصة بين النساء والشباب، وتركزها في المناطق القروية والجهات المهمشة. كما أكد التقرير أن معدل النشاط انخفض إلى 41.6 في المائة مقارنة بـ47.6 في المائة سنة 2014، ما يضع الحكومة أمام تساؤلات جدية حول مدى التزامها بوعودها الانتخابية وبرامجها الطموحة.

وتُعزى هذه الأرقام الصادمة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الركود الاقتصادي الذي شهدته عدة قطاعات حيوية، وغياب استراتيجيات فعالة لامتصاص البطالة، إضافة إلى تأثيرات الظرفية العالمية والتراجع الملحوظ في الاستثمارات الكبرى.

الحكومة أمام محك حقيقي

ورغم وعود حكومة أخنوش بخلق ما يفوق مليون فرصة عمل خلال ولايتها، إلا أن المعطيات الرسمية تشير إلى نتائج مغايرة تمامًا، ما يثير شكوكًا حول نجاعة البرامج المعلنة مثل “أوراش” و”فرصة” التي كان يُفترض أن تكون قاطرة لإنعاش سوق الشغل.

العديد من الخبراء يرون أن غياب التنسيق بين القطاعات الوزارية، وضعف تنفيذ السياسات التشغيلية، ساهم في تفاقم الأزمة، بينما يدعو مراقبون إلى ضرورة القيام بمراجعة شاملة للسياسات الحكومية بهدف مواجهة البطالة بشكل جذري.

الشباب والنساء الأكثر تضررًا

وبحسب التقرير، فإن النساء والشباب يشكلون الفئة الأكثر تضررًا، حيث ترتفع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وسط النساء، خاصة في المناطق القروية. كما تعاني الفئات العمرية الشابة من نقص حاد في فرص العمل، رغم تأهيلها العلمي، ما يساهم في تفشي ظواهر الهجرة واليأس الاجتماعي.

مطالب بإجراءات عاجلة

في ظل هذه الأرقام المقلقة، تتعالى الأصوات المطالبة للحكومة بإجراءات ملموسة وعاجلة للتخفيف من وطأة البطالة، من خلال تشجيع الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية قادرة على استقطاب اليد العاملة، مع التركيز على تنويع القطاعات الإنتاجية والاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة.

ويبقى التساؤل مطروحًا: هل تملك حكومة أخنوش القدرة على الوفاء بوعودها الانتخابية أم أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي سيفرض عليها تحديات أكبر من المتوقع؟