أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2023-2024، باعتماد وسائل نقل حديثة ومستدامة مثل الحافلات الكهربائية والترامواي، كجزء من استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة النقل في مدينة طنجة.
وأشار التقرير إلى أن الاعتماد المفرط على السيارات الخاصة يُعد من بين الأسباب الرئيسية للاختناق المروري في المدينة، مؤكدًا أن تعزيز النقل الجماعي يُمكن أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على البنية التحتية للطرق وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة.
وأشار التقرير إلى أهمية دمج وسائل نقل حديثة ومستدامة ضمن نظام النقل العام بالمدينة، حيث تعتبر الحافلات الكهربائية خيارًا صديقًا للبيئة يوفر حلولًا عملية ومستدامة. كما شدد على ضرورة استكمال دراسة إمكانية إدخال الترامواي كوسيلة فعّالة للنقل الحضري، لما يتميز به من قدرة على نقل عدد كبير من الركاب في وقت وجيز، ما سيخفف بشكل مباشر من ازدحام الشوارع الرئيسية ويُحسن من انسيابية حركة السير.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الجهود المبذولة لتحسين مواقف السيارات كانت إيجابية في بعض النواحي، لكنها تفتقر إلى خطة استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني والاقتصادي. كما أن غياب الطرق البديلة في المناطق الأكثر ازدحامًا ساهم في تفاقم المشكلة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجتها.
وللحد من هذه الأزمة، قدم المجلس مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الوضع وتلبية احتياجات سكان المدينة وزوارها. أولاً، شدد التقرير على ضرورة زيادة الاستثمارات في بناء مرائب جديدة، خاصة المواقف تحت أرضية أو متعددة الطوابق في المناطق الحيوية. كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع إنشاء وإدارة المواقف لضمان تمويل مستدام وتحقيق معايير الجودة.
واقترح المجلس تنظيم عملية التوقف العشوائي عبر تعزيز مراقبة المواقف وتطبيق القوانين بصرامة، مع توفير حلول بديلة للسائقين لتجنب الفوضى. كما أوصى بتطوير أنظمة ذكية لإدارة المواقف، بحيث تمكن السائقين من تحديد الأماكن الشاغرة إلكترونياً، ما يقلل من الوقت المستغرق في البحث عن مكان للتوقف.
وتعاني مدينة طنجة من نقص كبير في مواقف السيارات المنظمة، خاصة في وسط المدينة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. هذا الوضع أدى إلى انتشار التوقف العشوائي وزيادة الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية. ومع التوسع العمراني السريع وإنشاء أحياء جديدة ومشاريع تجارية وسياحية، تزايدت الضغوط على البنية التحتية للمدينة، ما زاد من تعقيد الأزمة.
