تشهد مدينة طنجة في الآونة الأخيرة تغييرات ملحوظة في تنظيم حركة المرور، مع انطلاق العمل بالإشارات المرورية الضوئية في عدد من شوارع المدينة. ورغم الهدف الأساسي لهذه الخطوة المتمثل في تحسين انسيابية المرور وضمان سلامة السائقين والراجلين، إلا أن النتائج الأولى لهذا النظام أثارت جدلًا واسعًا بين الساكنة، خاصة في التقاطعات والمدارات ذات الحركية العالية.
في صباح اليوم الإثنين، تسبب العمل بالإشارات الضوئية في بعض المدارات الكبيرة، كمدار مركز الاستقبال، في ازدحام مروري خانق، وهو ما دفع السلطات إلى توقيف العمل بها مؤقتًا والعودة إلى النظام السابق، الذي يمنح الأسبقية لمن هم داخل المدار. وكانت هذه العودة كفيلة بإعادة الانسيابية والسلاسة إلى حركة السير، سواء بالنسبة للسيارات أو للراجلين، مما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة الإشارات الضوئية لجميع مناطق المدينة.
وحسب المعطيات الميدانية، فإن اعتماد الإشارات الضوئية في بعض التقاطعات الصغيرة التي تضم أقل من أربعة روافد قد أثبت نجاعته في تحسين تدفق السيارات، إلا أن المشكلة تبرز في المدارات الكبرى ذات الحركية المرتفعة وعدد روافد يفوق أربعة، مثل مدار ساحة الجامعة العربية. هذه المناطق تحتاج إلى نظام إشارات ذكي يأخذ بعين الاعتبار حجم الكثافة المرورية في كل شارع ومدة الانتظار بشكل ديناميكي، لتفادي تراكم السيارات على امتداد الشوارع المؤدية إلى المدار.
ويرى بعض المتابعين أن التحدي الرئيسي يكمن في ضعف التخطيط المسبق قبل اعتماد الإشارات الضوئية، حيث لم تتم مراعاة الخصوصيات المرورية لكل منطقة. فالمدارات التي كانت تعتمد على نظام الأسبقية التقليدي حافظت على سلاستها لسنوات، فيما تسبب إدخال إشارات المرور فجأة في خلق اختناق مروري غير مسبوق.
لتجاوز هذه المعضلة، بات من الضروري تبني حلول أكثر دقة وفعالية، تتناسب مع واقع المدينة وتوسعها المستمر. ومن بين المقترحات التي تطرح نفسها، اعتماد نظام إشارات مرورية ذكي في المدارات الكبرى، يراعي تدفق السيارات ومدة الانتظار بشكل متوازن، وتقييم فعالية الإشارات الضوئية في كل نقطة قبل تثبيتها بشكل دائم، مع إجراء اختبارات مرورية ميدانية، والعودة إلى نظام الأسبقية في بعض المدارات التي أثبتت نجاحها سابقًا، خاصة في المحاور الأكثر حركة، وتحسين التنسيق بين الإشارات المرورية لتجنب حدوث ارتدادات مرورية في نفس الشوارع.
إن تجربة مدينة طنجة مع الإشارات الضوئية تؤكد أن الحلول المرورية يجب أن تكون مدروسة بعناية وبطريقة تتلاءم مع طبيعة كل منطقة. فالاعتماد على حلول موحدة دون الأخذ بعين الاعتبار الحركية المرورية المتفاوتة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تُعمق من أزمة السير بدلًا من حلها. ومع ذلك، فإن هذه المرحلة تظل فرصة لتطوير أنظمة ذكية تعزز من سلاسة المرور وتواكب التطور الحضري المتسارع للمدينة.
