ميناء طنجة المتوسط يُعتبر أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في المغرب، وقد حظي باهتمام خاص من المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير. سلط التقرير الضوء على الإنجازات الكبرى التي حققها الميناء، مع التركيز على بعض التحديات التي تتطلب معالجة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته.
أشار المجلس إلى أهمية ميناء طنجة المتوسط كمحور اقتصادي وتجاري دولي، حيث تمكن من تعزيز موقع المغرب كمنصة لوجستية عالمية تربط بين القارات.
وأشاد المجلس بالتوسعات التي شهدها الميناء، خاصة في “ميناء طنجة المتوسط 2″، الذي رفع من القدرة الاستيعابية ليصبح من أكبر الموانئ في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
رغم هذه الإنجازات، قدم المجلس مجموعة من التوصيات لضمان استدامة تفوق الميناء. من أبرزها تحسين الربط بين الميناء وباقي مناطق المغرب، من خلال تعزيز شبكة الطرق والسكك الحديدية لتسهيل نقل البضائع وتقليل الضغط على البنية التحتية الحالية.
كما أكد على ضرورة تبني الرقمنة بشكل أكبر في إدارة العمليات والخدمات داخل الميناء لتعزيز الكفاءة والشفافية، مع اعتماد أنظمة متطورة لتتبع الشحنات وإدارة الوثائق الجمركية إلكترونيًا.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، شدد التقرير على أهمية زيادة القدرات التخزينية للمنتجات الطاقية، مثل الغاز الطبيعي والبترول، لضمان توفر مخزون استراتيجي يدعم الأمن الطاقي الوطني. كما أوصى المجلس بتبني استراتيجيات لتعزيز التنافسية الدولية، بما يشمل خفض التكاليف التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات الدولية.
من جهة أخرى، دعا التقرير إلى تحسين التنسيق بين إدارة الميناء والجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استغلال أمثل للإمكانات. كما أشار إلى أهمية تطوير سياسات بيئية مستدامة تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية المحيطة. واعتبر المجلس أن تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات بشكل فعال يجب أن يكون ضمن الأولويات.
أبرز التقرير أيضًا ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للميناء لتلبية الطلب المتزايد، مع تحسين الخدمات اللوجستية من خلال تقليص المدد الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وتحسين آليات تحميل وتفريغ البضائع. يرى المجلس أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز موقع ميناء طنجة المتوسط كمحور عالمي للتجارة، وضمان استمرارية تفوقه التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.
