قررت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة إخراج ملف عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة المدينة السابق، من المداولة وتأجيل النظر فيه إلى جلسة 26 ديسمبر 2024، في انتظار قرار محكمة النقض بخصوص “طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع”. هذا القرار يأتي في سياق مسطرة قانونية تهدف إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة وتفادي أي شبهة تتعلق بحياد المحكمة التي تنظر في الملف.
محمد الشرقاوي، الذي لجأ إلى محكمة النقض، يطالب بإحالة الملف إلى هيئة قضائية أخرى، مشيرًا إلى وجود شكوك مشروعة حول حيادية المحكمة. فريق دفاع الشرقاوي أكد أن المرحلة الابتدائية من القضية شهدت انتهاكًا لحقه في الدفاع، حيث لم يُمنح الفرصة الكاملة للرد على كافة الاتهامات الموجهة إليه. واعتبر الدفاع أن قرار العزل صدر قبل البحث عن أدلة تدعمه، وهو ما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة.
من جهته، أشار الشرقاوي إلى أن القضية قد تكون ذات أبعاد سياسية، حيث أثار تساؤلات حول استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية. وأكد أن مسار المحاكمة يجب أن يلتزم بمعايير العدالة والشفافية، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بمسؤولين محليين يؤثرون بشكل مباشر على حياة المواطنين.
القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية بطنجة قد تشهد تطورات حاسمة في الجلسة المقبلة. قرار محكمة النقض بخصوص طلب الإحالة سيكون نقطة تحول رئيسية في مسار الملف، وقد يحدد مصير القضية بشكل نهائي.
