كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024 عن مجموعة من الاختلالات التي يعاني منها سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، مسلطًا الضوء على عيوب تسيير هذا المرفق الحيوي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في سلسلة التوزيع الغذائي بالمدينة. التقرير أشار إلى أن السوق يواجه تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية والتسيير المالي والإداري، مما يحد من قدرته على تحقيق إمكانياته الاقتصادية والاجتماعية.
من أبرز النقاط التي أثارها التقرير الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، الوضعية المتدهورة للبنية التحتية للسوق. فقد سجل التقرير افتقار المرافق إلى المعايير الصحية والبيئية الأساسية، مع غياب تجهيزات حديثة لتسهيل عمليات التخزين والنقل. هذا النقص يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، مما يؤثر سلبًا على أرباح التجار ويزيد من الضغط على المرافق الحالية التي أصبحت غير قادرة على استيعاب الطلب المتزايد.
التقرير أشار أيضًا إلى ضعف آليات التسيير والرقابة المالية داخل السوق، حيث كشف عن فجوة ملحوظة بين المداخيل المتوقعة والمداخيل الفعلية التي يتم تحصيلها. يعزى هذا الوضع إلى الاعتماد على أساليب تقليدية في تسجيل العمليات التجارية وتحصيل الرسوم، مما يفتح المجال لظهور اختلالات مالية تؤثر على الشفافية والمصداقية. كما أكد التقرير غياب أنظمة رقمية لتتبع المعاملات التجارية، وهو ما يُعد حاجة ملحة لتحسين الأداء المالي والإداري للسوق.
ورغم هذه الاختلالات، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى إمكانية تحسين وضع السوق إذا ما تم تبني مجموعة من الإصلاحات. من بين التوصيات التي قدمها المجلس تحديث البنية التحتية للسوق، من خلال توفير تجهيزات حديثة لتحسين عمليات النقل والتخزين. كما دعا التقرير إلى رقمنة العمليات التجارية بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تحصيل الرسوم.
في جانب آخر، شدد المجلس على أهمية إعادة هيكلة إدارة السوق وتوفير تكوين مستمر للكوادر العاملة به، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في التسيير. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين والسلطات المعنية لتجاوز التحديات الحالية وتحقيق استدامة المرفق.
تطوير سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، كما أوصى تقرير المجلس، يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة. الالتزام بتوصيات التقرير وتنفيذ الإصلاحات المقترحة سيجعل من السوق نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني، مع ضمان تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين على حد سواء.
