تستضيف مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، برعاية ملكية سامية.
الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، يهدف إلى تقييم الإنجازات المحققة، تبادل التجارب الناجحة، وصياغة توصيات عملية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ومع الإعلان عن ورشات موضوعاتية تستعرض قضايا استراتيجية مثل الجاذبية الترابية، الاستثمار، والتحديات المائية، برزت تساؤلات حول إمكانية ارتباط هذه النقاشات بمقترح تقليص عدد الجهات في المغرب من 12 إلى 9 جهات، وهو مشروع تعمل عليه وزارة الداخلية ضمن رؤية لإعادة رسم التقسيم الإداري للمملكة.
أهداف التقسيم الجديد
وقالت مصادر مطلعة ل”شمالي”، إن مسودة المقترح الذي يعده خبراء وزارة الداخلية تهدف إلى تحسين توزيع الموارد، وتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، وضمان تنسيق أكثر فعالية بين الجهات. كما يسعى إلى تعزيز التكامل بين المناطق وربطها بالمشاريع الوطنية الكبرى، في إطار حكامة ترابية أكثر كفاءة. ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 من خلال توفير إطار إداري وتنموي يواكب المتطلبات اللوجستية والبنية التحتية للحدث العالمي.
تقليص الجهات: خطوة نحو تنمية أكثر شمولية؟
تعتمد المسودة الجديدة، وفقاً لمصادر مطلعة، على معايير جغرافية، اقتصادية، وديموغرافية تهدف إلى تحقيق تقسيم يعكس واقع المغرب التنموي الحالي وآفاقه المستقبلية.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع قد يكون محورياً في إعادة توجيه الاستراتيجيات التنموية نحو المزيد من التوازن والإنصاف بين المناطق، مما يعزز دور الجهات كقاطرات للتنمية الشاملة.
توقعات وآمال
الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن المسودة المقترحة، التي قد تحدث تغييرات جوهرية في الخارطة الإدارية للمملكة. ومع ذلك، فإن نجاح أي تعديل إداري يستدعي نقاشاً معمقاً وضمان توافق مجتمعي وسياسي واسع.
هل ستكون النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة منصة للإعلان عن هذا المشروع الطموح؟ أم ستكتفي بتقييم المكتسبات واقتراح حلول مبتكرة للتحديات الراهنة؟ الإجابة على هذا السؤال قد تحمل معها ملامح مرحلة جديدة من الحكامة الترابية في المغرب.
