اتهامات لشركة APM Terminals بطنجة المتوسط 2 بالضغط على العمال ومنع تأسيس النقابات

تشهد شركة APM Terminals في ميناء طنجة المتوسط 2 توترًا متزايدًا بين إدارة الشركة وموظفيها بسبب محاولات منع العمال من تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم. يأتي هذا السلوك بعد التجربة التي عاشتها الشركة في ميناء طنجة المتوسط 1، والتي يبدو أنها دفعتها إلى اتباع نهج مختلف مع الموظفين الجدد.

ظروف العمل والضغط المتزايد
توظف شركة APM Terminals في ميناء طنجة المتوسط 2 كفاءات حديثة التخرج وصغيرة السن، مستغلة قلة خبرتهم في سوق العمل. وبينما تقدم الشركة رواتب تبدو مغرية في البداية، إلا أن ظروف العمل الشاقة والضغط الناتج عن العمل على مدار الساعة (24/24) تجعل الموظفين يشعرون مع الوقت بأن الجهد الذي يبذلونه يتجاوز بكثير ما يتقاضونه من أجور.

وتمر عملية التوظيف في الشركة عبر مراحل عديدة، من بينها مقابلة يتم فيها دراسة شخصية المتقدم للعمل. ووفقًا لشهادات بعض العاملين، يُرفض المتقدمون ذوو الشخصية القوية أو الخلفيات التي قد تمنحهم نفوذًا داخل الشركة، مثل أولئك الذين ينتمون إلى أسر ذات نفوذ مالي أو اجتماعي. يبدو أن هذه السياسة تهدف إلى استبعاد الأشخاص الذين قد يسعون إلى المطالبة بحقوقهم أو التفكير في إنشاء نقابة.

منع النقابات وتأخير التمثيل العمالي
يشير العاملون إلى أن الشركة تعمل على تأخير إنشاء نقابة داخل ميناء طنجة المتوسط 2 لأطول فترة ممكنة. تُظهر التجربة السابقة للشركة في ميناء طنجة المتوسط 1 أن وجود النقابة قد شكّل تحديًا للإدارة، لذلك يبدو أن الشركة تسعى حاليًا إلى تجنب هذا السيناريو من خلال توظيف عدد محدود من العمال يبلغ حوالي 520 موظفًا فقط، مما يجعلها قادرة على الاستغناء عن أي موظف دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الكفاءة العامة.

غضب العمال وزيادة التوتر
ازدادت حالة الغضب بين العمال مع دخول السفن المحملة بالأسلحة إلى ميناء طنجة المتوسط 2، حيث يشعر العمال بأنهم لا يملكون أي رأي في القرارات التي يتم اتخاذها، ويُطلب منهم تنفيذ التعليمات دون اعتراض. هذا الوضع دفع العديد من الموظفين إلى البحث عن فرص عمل بديلة، مما يعكس استياءً متزايدًا داخل الشركة. ويتساءل العمال لماذا لم يتم توجيه هذه السفن إلى ميناء طنجة المتوسط 1، حيث توجد نقابة تعمل على حماية حقوق العمال.

محاولات سابقة لتأسيس النقابة
تحدثت شهادات بعض العمال عن محاولات سابقة لتأسيس نقابة داخل الشركة، لكنها انتهت بطرد الأطراف المتورطة من خلال تفاهمات مادية رضائية. يظهر هذا النهج التحديات الكبيرة التي تواجه العمال في سبيل تحقيق تمثيل عمالي يدافع عن حقوقهم.

يدعو العمال إلى ضرورة معالجة هذه القضايا بشكل جاد، بما يشمل توفير بيئة عمل تحترم حقوق الموظفين والسماح لهم بإنشاء نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم. كما يطالبون بتحقيق شفاف في سياسة توجيه السفن والقرارات الإدارية التي أثارت غضبًا واسعًا بين صفوف العمال.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه العمال في ميناء طنجة المتوسط 2 مع شركة APM Terminals. يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستتخذ الجهات المسؤولة إجراءات حازمة لضمان حقوق العمال، أم ستستمر الإدارة في نهجها الحالي دون تغيير؟