تعيش مدينة طنجة أزمة خانقة تتعلق بصعوبة إدخال الماء والكهرباء لعدد كبير من المنازل والبنايات بسبب الكشف عن عدد كبير من رخص السكن المزورة بتوقيع مسؤولين ومنتخبين سابقين. هذه الأزمة، التي تكشف عن تجاوزات خطيرة في التسيير، أثارت استياء المواطنين وألقت الضوء على وجود شبكات فساد استفادت من أموال طائلة بطرق احتيالية .
فساد في منح رخص السكن
يشير عدد من المواطنين والمنعشين العقاريين إلى أن بعض مسؤولين ومنتخبين سابقين قاموا بتوقيع رخص سكن بدون تسجيلها في الأرشيف الرسمي للجماعة، وذلك مقابل مبالغ مالية غير قانونية. هذا النوع من الممارسات يُظهر استغلالًا واضحًا للمناصب والنفوذ، ما أدى إلى التلاعب بالقوانين والتغاضي عن المخالفات العمرانية الجسيمة.
خروقات عمرانية وتواطؤ واضح
تشير تقارير إلى أن العديد من البنايات المستفيدة من هذه الرخص المزورة تضم خروقات كبيرة لقوانين التعمير، بما في ذلك بناء طبقات إضافية مخالفة للتصاميم الأصلية. ورغم ذلك، لم تتم مساءلة أصحاب هذه البنايات بسبب تواطؤ مسؤولين ومنتخبين سابقين مع المنعشين العقاريين، مما شجع على استمرار هذه الممارسات غير القانونية.
المواطن بين المطرقة والسندان
المواطن العادي هو الضحية الأكبر في هذه الأزمة. فعند التوجه لشركة “أمانديس” لإدخال الماء والكهرباء، يُطلب منه تقديم وصل الأداء الخاص برخصة السكن للتحقق من صحتها. إلا أن الجماعة تؤكد في كثير من الأحيان أن أرقام الرخص غير مسجلة في الأرشيف، ما يضع المواطنين في مأزق بين الجهات المختلفة.
غياب العدالة في التعامل
في حين يُمنع المواطنون من الحصول على حقهم الدستوري في إدخال الماء والكهرباء، تشير مصادر إلى أن بعض المنعشين العقاريين استفادوا سريعًا في وقت سابق من هذه الخدمات رغم عدم توفرهم على وصل الأداء أو استيفائهم للشروط القانونية. هذه التناقضات تثير تساؤلات حول معايير تطبيق القوانين ومدى العدالة في التعامل مع المواطنين.
إدخال الماء والكهرباء: حق دستوري مهدر
إدخال الماء والكهرباء يُعد حقًا أساسيًا يضمنه الدستور المغربي، إلا أن هذه الممارسات حرمت عددًا كبيرًا من المواطنين منه. وفي ظل غياب الحلول القانونية الواضحة، تستمر معاناة المتضررين بين مطالب بتسوية أوضاعهم وضغوط الالتزام بالقوانين.
مطالب بإصلاح جذري
يطالب المتضررون بفتح تحقيق شفاف في قضية تزوير رخص السكن ومعاقبة المتورطين، سواء كانوا رؤساء جماعات سابقين أو أطرافًا أخرى. كما يدعون إلى تسوية قانونية لوضعيتهم، مع ضمان إدخال الماء والكهرباء باعتباره حقًا دستوريًا، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
