تعمل وزارة الداخلية، من خلال فريق من الخبراء المختصين، على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد للمملكة، تهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 فقط. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الحكامة الترابية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية لتحقيق تنمية مستدامة أكثر توازناً.
الهدف الأساسي من هذا التعديل هو تحقيق توزيع أكثر عدلاً وفعالية للموارد، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، مع تحسين التنسيق بين المناطق. كما يسعى هذا المشروع إلى مواءمة التقسيم الإداري مع التحديات الراهنة والفرص التنموية المستقبلية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن المعايير المعتمدة في المسودة الجديدة ترتكز على عوامل جغرافية، اقتصادية، وديموغرافية مدروسة، لضمان تقسيم يعزز التكامل بين المناطق ويربطها بالمشاريع الوطنية الكبرى. ومن المتوقع أن يكون للتقسيم الجديد دور كبير في الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، من خلال توفير إطار إداري وتنموي يدعم البنية التحتية اللازمة لهذا الحدث العالمي.
وينتظر الرأي العام الإعلان الرسمي عن هذه المسودة، التي يُرتقب أن تحدث تغييرات جوهرية في الخارطة الإدارية والتنموية للمملكة. ويرى مراقبون أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تحقيق تنمية أكثر شمولية وتناسقاً بين الجهات، مما يعزز دور المغرب كمنصة إقليمية للاستثمار والتنمية.
