كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تحديات جسيمة تواجه نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في المغرب، أبرزها وجود أكثر من 5 ملايين مواطن مغربي خارج مظلة التأمين الصحي. هذه الفجوة تعكس عقبات بنيوية تعرقل تحقيق الشمولية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في إطار إصلاحاتها الاجتماعية.
المعضلة بالأرقام
يمثل عدد المغاربة غير المسجلين في نظام التأمين الصحي حوالي 13.5% من إجمالي السكان، وهي نسبة مقلقة تعكس تأخرًا في إدماج شرائح واسعة من المواطنين ضمن هذا النظام. الفئات الأكثر تضررًا هي الفئات الهشة والعاملون في القطاع غير المهيكل، حيث تغيب آليات فعالة لإدماجهم ضمن النظام بشكل مستدام.
كما أشار التقرير إلى أن 11% من المسجلين يعانون من وضعية “الحقوق المغلقة”، أي أنهم مسجلون رسميًا ولكنهم غير قادرين على الاستفادة الفعلية من خدمات النظام، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد الصحي.
الأسباب الجذرية
وفقًا للمجلس، ترجع هذه الفجوة إلى عدة عوامل أساسية، منها:
- غياب إلزامية التسجيل: رغم أهمية القانون الذي يفرض التغطية الصحية، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات على أرض الواقع بسبب ضعف آليات الرقابة والمتابعة.
- نقص المعلومات: العديد من المواطنين، خاصة في المناطق النائية، يفتقرون إلى الوعي بضرورة التسجيل وكيفية الاستفادة من النظام.
- صعوبات إدارية: تعقيد الإجراءات وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة يعوق الوصول السلس إلى النظام.
التداعيات على المواطنين والنظام الصحي
عدم تسجيل هذه الفئات يؤدي إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية عند الحاجة إلى الخدمات الصحية، حيث يعتمدون بشكل كبير على مواردهم الشخصية لتغطية النفقات الطبية. من جهة أخرى، فإن بقاء ملايين الأشخاص خارج النظام يضعف قاعدة الاشتراكات، مما يساهم في تعميق العجز المالي للنظام ويهدد استدامته على المدى الطويل.
دعوات لإصلاح شامل
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتفعيل إجراءات عاجلة لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان إدماج الجميع في النظام الصحي، عبر:
- جعل التسجيل إلزاميًا لكل مواطن مغربي.
- تحسين آليات التوعية والتواصل مع الفئات غير المسجلة.
- تبسيط الإجراءات الإدارية لجذب المزيد من المشاركين.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على ضرورة بذل جهود حثيثة لضمان التغطية الصحية الشاملة في المغرب. إدماج الملايين من المغاربة خارج النظام ليس فقط حقًا من حقوقهم الأساسية، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استدامة النظام الصحي على المدى البعيد.
