تعيش جهة طنجة تطوان الحسيمة مفارقة لافتة في مجال الخدمات الصحية، حيث تُعد واحدة من أبرز المناطق الحيوية في المغرب من حيث النمو الاقتصادي والكثافة السكانية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات عميقة تتعلق بالتوزيع العادل للخدمات الصحية والبنية التحتية الطبية. تقرير حديث للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي سلط الضوء على خمس نقاط رئيسية تحتاج إلى معالجة عاجلة لضمان تحقيق العدالة الصحية وشمولية التغطية الطبية في الجهة.
توزيع غير متوازن للمؤسسات الصحية
رغم تركيز عدد كبير من المؤسسات الصحية في الجهة، إلا أن توزيعها الجغرافي يفتقر إلى العدالة. المدن الكبرى مثل طنجة وتطوان تستحوذ على النسبة الأكبر من المنشآت، في حين تُترك المناطق القروية تعاني من نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية، مما يجعل سكان القرى يواجهون صعوبات كبيرة للوصول إلى العلاج.
فجوة صحية بين الحضري والقروي
التفاوت بين المناطق الحضرية والقروية يعكس عدم كفاءة التخطيط الصحي في الجهة. المناطق القروية تفتقر إلى الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، مما يحرم سكانها من حقهم في الرعاية الصحية، ويجبرهم على التنقل لمسافات طويلة إلى المدن الكبرى.
بنية تحتية تحتاج إلى التأهيل
المنشآت الصحية في الجهة، رغم عددها الكبير، تعاني من تدهور البنية التحتية وضعف التجهيزات. مع ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، يصبح تطوير هذه المرافق ضرورة ملحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان تقديم خدمات بجودة مقبولة.
دور القطاع الخاص وتحديات التكاليف
يلعب القطاع الخاص دورًا بارزًا في تقديم الخدمات الصحية، لكنه يساهم في تفاقم التفاوت الطبقي بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. هذه الفجوة تزيد من الضغط على القطاع العام وتضعف إمكانية الوصول إلى خدمات صحية متكافئة لجميع السكان.
الحلول المقترحة
توصي التقارير بضرورة وضع خطط استراتيجية لتصحيح الاختلالات، تشمل:
- بناء مراكز صحية جديدة في المناطق الريفية لتقريب الخدمات من السكان.
- تحفيز الأطباء للعمل في المناطق النائية عبر تقديم حوافز مالية ومعنوية.
- تأهيل البنية التحتية الصحية وتوفير التجهيزات اللازمة في المرافق القائمة.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان خدمات صحية بأسعار معقولة.
- تحسين التخطيط الصحي الجهوي لضمان توزيع عادل للخدمات.
رسالة للمستقبل
تحتاج جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى جهود استثنائية لتحقيق العدالة الصحية، خاصة أن تحقيق ذلك يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. التحديات المطروحة ليست مستعصية، لكنها تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية متكاملة لضمان حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية كريمة.
