يواصل ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية تحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الوطني، حيث أصبح واحدًا من أكثر التخصصات الجامعية طلبًا من قبل الطلبة بفضل استجابته لاحتياجات سوق الشغل وتكيفه مع التحولات الاقتصادية والرقمية الراهنة.
هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن كلية الحقوق بطنجة، شهد تعديلًا في تسميته مؤخرًا بإضافة “التحولات الاقتصادية والرقمية”، في خطوة تعكس التزامه بمواكبة المستجدات وإعداد أطر قانونية قادرة على مواجهة تحديات العصر. هذه المبادرة تأتي في إطار مخطط الإصلاح الشامل الذي تعرفه الجامعات المغربية، والذي يهدف إلى تعزيز جودة التكوين وربطه بالواقع العملي.
فريق بيداغوجي علمي و اداري وتقني ، يشرف على هذا الماستر منذ سنوات، يعد إحدى الركائز الأساسية لنجاحه. بفضل رؤيته الطموحة وخبرته الأكاديمية، حيث تمكن من رسم صورة مشرقة لهذا التكوين، من خلال استعانته بنخبة من الأكاديميين والخبراء المتميزين. سواء من داخل الكلية او خارجها .
هذا الانفتاح على كفاءات من داخل وخارج الجامعة ساهم في تعزيز جودة التكوين وإثراء المناهج الدراسية، مما انعكس إيجابيًا على إقبال الطلبة. فقد حقق الماستر نسبًا قياسية في عدد طلبات الولوج، متفوقًا على العديد من التخصصات الجامعية الأخرى على المستويين الجهوي والوطني.
برنامج بمواصفات مهنية وعلمية عالية
لا يقتصر هذا الماستر على تقديم دروس نظرية فقط، بل يركز على التكوين التطبيقي، مما يعزز من فرص خريجيه في الاندماج السريع في سوق الشغل. كما يتميز البرنامج بتناوله لمواضيع حديثة مثل الرقمنة والتحولات الاقتصادية، وهي مجالات أصبحت ذات أهمية متزايدة في العصر الحالي.
كل هذا هو ما جعل ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات الواقع العملي. بفضل إشراف أكاديمي متميز وتعاون مع كفاءات وطنية رفيعة، أصبح هذا الماستر وجهةً مفضلة للطلبة الباحثين عن تكوين عالي الجودة يواكب التحديات الحالية ويعدهم لمستقبل مهني واعد.
