أثار النائب البرلماني إدريس ساور المنصوري، خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ملف معاناة مهنيي النقل الدولي والمستثمرين مع التأشيرة الفرنسية. وأكد النائب أن هذه الإشكالية تسببت في تعطيل كبير للمصالح الاقتصادية واللوجستية، خاصة بمدينة طنجة، حيث تشهد عملية معالجة طلبات التأشيرات تأخيرات طويلة وغير مبررة.
تأخيرات تؤثر على الأنشطة الاقتصادية
أوضح المنصوري أن العديد من مهنيي النقل والمستثمرين يواجهون عراقيل كبيرة مع مركز معالجة طلبات التأشيرة بطنجة، حيث يتم إرجاع الملفات أو تأخير تسليم التأشيرات لفترات تمتد أحياناً إلى أسابيع أو حتى أشهر. وأشار إلى أن هذه الوضعية تستمر منذ جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى توقف مؤقت عن تسليم التأشيرات، دون أن تعود الأمور إلى طبيعتها حتى الآن.
وأضاف أن هذه التأخيرات تلقي بظلالها السلبية على مهنيي النقل الدولي الذين يعتمدون على جداول زمنية دقيقة لنقل البضائع وتشغيل أساطيل النقل، مما يؤدي إلى خسائر مالية وتأثيرات مباشرة على سلاسة الحركة التجارية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
دعوة إلى تدخل حكومي عاجل
طالب النائب البرلماني الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الخارجية، بالتدخل العاجل للتنسيق مع السلطات الفرنسية من أجل تسريع إجراءات التأشيرات. كما دعا إلى اتخاذ خطوات مشابهة للإجراءات المعتمدة في القنصلية الإسبانية، التي تمكن من معالجة طلبات التأشيرة في ظرف 48 ساعة، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتعزيز التعاون التجاري.
انعكاسات على الاستثمار والتعاون الدولي
أبرز المنصوري أن هذه الأزمة لا تؤثر فقط على مهنيي النقل، بل تمثل تهديداً للاستثمار في المغرب، حيث قد تؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين. وشدد على ضرورة احترام التعهدات الدولية، خاصة في ظل الدور المهم الذي يلعبه النقل الدولي في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوة نحو الحل
دعا النائب إلى العمل على وضع حلول مستدامة لهذه الأزمة، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة من القنصلية الفرنسية، بما يتناسب مع حجم الطلبات المتزايدة. كما أكد على أهمية ضمان احترام المهنيين والمستثمرين المغاربة وتوفير الدعم اللازم لهم في ظل التحديات التي يواجهونها.
تأتي هذه المطالب في سياق الجهود الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وسط تطلعات لتجاوز هذه العقبة التي تمثل عائقاً أمام تنقل الفاعلين الاقتصاديين وتطور العلاقات التجارية.
