في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً، قرر محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني إقليم العرائش، رفع دعوى قضائية ضد موقع “العرائش نيوز”، مطالباً بتعويض مدني قدره 40 مليون سنتيم. تأتي هذه الشكاية على خلفية مقالات نشرها الموقع، اعتبرها السيمو تشهيرية ومسيئة لشخصه، حيث تناولت التقارير انتقادات لطريقة تدبيره للشأن المحلي بمدينة القصر الكبير.
النيابة العامة، بدورها، قررت متابعة ممثل الموقع، الصحفي ياسين زروال، بفصول القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية. اعتبرت هذه الخطوة تهديداً مباشراً لحرية الصحافة ومحاولة لتكميم الأصوات الناقدة، خاصة مع حجم المطالب المدنية التي أثارت تساؤلات حول الهدف من هذه المتابعة.
هذه الدعوى ليست المرة الأولى التي يدخل فيها السيمو في صدام مع الإعلام. فقد سبق أن منع وسائل الإعلام من تصوير دورات المجلس الجماعي للقصر الكبير، وهو إجراء وُصف بأنه محاولة للحد من الشفافية وإخفاء النقاشات المتعلقة بتسيير الشأن العام. كما أن السيمو متابع قضائياً أمام محكمة جرائم الأموال بتهم تتعلق بتدبير الشأن المحلي.
من جهة أخرى، اعتبر المتضامنون مع موقع “العرائش نيوز” أن هذه الخطوة تتعدى مجرد الخلاف الشخصي لتصبح تهديداً لحرية الإعلام بالمغرب. وأكدوا أن استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر في قضايا تتعلق بالنقد الصحفي يشكل سابقة خطيرة تمس استقلالية الإعلام ودوره الرقابي.
في المقابل، يرى السيمو أن من حقه اللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعته، معتبراً أن المطالبة بالتعويض المدني خطوة طبيعية لمواجهة ما وصفه بـ”الأكاذيب والتشهير”. بينما يرى مراقبون أن المبلغ المالي الكبير الذي يطالب به يعكس محاولة لردع المنابر الإعلامية عن ممارسة دورها النقدي.
