علم “شمالي” من مصادر مسؤولة، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قرر توقيف رئيس جماعة الساحل الشمالي التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة، “عبد الحميد الكنوني” عن حزب الاتحاد الدستوري، ومنعه من ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الابتدائة بطنجة الذي تم إرساله بتاريخ 14 نونبر 2024.
وأضاف المصدر ذاته، أن الولاية راسلت النائب الأول للرئيس “محمد أخريف” عن نفس الحزب للقيام بمهام الرئاسة بشكل مؤقت، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وحركت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، طلب العزل في حق رئيس جماعة الساحل الشمالي بعد إدراج ملتمس إقالته من طرف ثلاثة أرباع من أعضاء المجلس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024.
وتقول المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
