تفجير فضيحة بيع رخص ب5 ملايين للبناء بتجزئة عقارية بجماعة اكزناية.. ومطالب بتدخل الجهات المسؤولة و”حماية المستهلك”

آثارت وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لبعض المتضررين من تجزئة سكنية بجماعة اكزناية في ملكية بارون سابق، (آثارت) عدد من التساؤلات حول التصريحات الخطيرة التي تم الإدلاء بها من طرف المحتجين.

وأفادت التصريحات الصحفية للمتضررين الذين يشتكون من المنع في بناء منازلهم فوق قطعهم الأرضية بتجزئة “الريحان” التابعة لتراب جماعة اكزناية، أن صاحب التجزئة يجبرهم على شراء رخصة البناء بمقدار مالي قد يصل ل5 ملايين سنتيم، الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا للمؤسسات المعنية وجمعيات حماية المستهلك من أجل الترافع بخصوص هذا الملف.

وقالت مصادر مسؤولة ل”شمالي”، إن رخصة البناء ل3 طوابق بجميع واجباتها لا يمكن أن تتجاوز 13 ألف درهم فقط، في حين تفضح تصريحات المتضررين النصب الذي مورس في حقهم من طرف صاحب التجزئة الذي سبق أن استخرج جميع رخص البناء القطع الأرضية في عهد الرئيس السابق للجماعة أحمد الإدريسي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن  السلطات المحلية تعتبر هذه الرخص الموقعة من طرف الرئيس السابق، بالغير قانونية بحكم عدم وجود توقيع الوكالة الحضرية لطنجة على تصاميمها، مشيرة إلى أن صاحب المشروع يحاول استغلال هذه الاحتجاجات المشروعة للمتضررين من أجل التملص من إنجاز المرافق الحيوية الضرروية داخل تجزئته.

في حين قال أحد الخبراء في مجال التعمير -فضل عدم ذكر إسمه- في تصريح ل”شمالي”،  إنه لاحظ من خلال مراقبته لهذه التجزئة وغيرها من مشاريع الباورن، الخروقات العديدة التي تعاني منها أبرزها غياب شبه كلي للمرافق الحيوية التي يستوجب وجودها في التجزئات السكنية قبل أي ترخيص للمشروع كالمسجد والمدرسة والمستوصف وغيرها.

وأضاف الخبير ذاته، أن سلطات المراقبة والوكالة الحضرية وحوض اللوكوس، مطالبون بإيفاد لجان مختصة للتدقيق في احترام المعايير المعمول بها في إنجاز التجزئات السكنية للبارون السابق، مشيرا إلى أنه لاحظ طمر عدد من الوديان لتحويل ممرات المياه من أجل إنجاز مشاريعه العقارية، الأمر الذي سيخلق للمواطن مشاكل كبيرة بعد شراء العقار.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من المواطنين الذين اقتنوا قطعا أرضية بتجزئات الشخص المعني، يشتكون من النصب الذي تعرضوا له من طرف صاحب المشاريع العقارية التي وقع عليها من طرف الرئيس السابق لجماعة اكزناية أحمد الإدريسي.

وقالت المصادر ذاتها، أن صاحب المشاريع السكنية فوق الوديان الذي يمتلك لوحده أكثر من 150 هكتارا من الأراضي بالنفوذ الترابي لجماعة اكزناية فقط، يتبجح أمام السلطات بكونه يتوفر على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية تبيح له البناء فوق هذه الوديان، إلا أن عددا من المهتمين بالشأن المحلي يؤكدون أن الأحكام القضائية لا تشير إلى ضرورة احترام المعايير المعمول بها والتدقيق في التجهيزات التي يجب أن تتوفر في التجزئات واحترام دفتر التحملات، بل تشير إلى قانونية أو عدم قانونية الرخصة من الناحية الإدارية فقط، الأمر الذي عددا من التساؤلات حول الجهات التي توفر الحماية لهذا الشخص.