يقترب محمد الحيان، الكاتب العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من بلوغ سن السبعين، ورغم تجاوزه سن التقاعد بسنوات، لا يزال يسعى للحصول على تمديد سادس من رئيس الحكومة ليبقى في منصبه.
وقد استفاد الحيان من خمسة تمديدات سابقة، بمعدل تمديدين لكل مرة، ما يجعله من أقدم الأطر في المناصب العليا، إلى جانب شخصيات أخرى كأمينة بنخضرة التي تدير المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن منذ مدة طويلة.
وتعبر أطر الوكالة، في المكاتب المركزية والجهوية، عن استيائها من استمرار الحيان في منصبه، حيث يرون أنه يتبع أسلوبا غير مُشجع ويؤثر على أداء العمل، متطلعين إلى تجديد القيادة وتعزيز الثقة عبر تعيين شخصية جديدة. وترى هذه الأطر أن بقاء الحيان، رغم تجاوزه السن القانونية، يثير تساؤلات حول مدى دعم الجهات العليا له ومدى قدرته على تحقيق مصلحة المؤسسة في ظل هذه الظروف.
ويبقى السؤال قائما حول مستقبل الحيان في الوكالة الوطنية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الحالي، موعد انتهاء تمديده الخامس. فهل ستستجيب الحكومة لمطالب الأطر وتقوم بتعيين كاتب عام جديد، أم أن الحيان سيواصل مشواره بعد العقد السابع؟
