رصد مجموعة من المتدخلين غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 125 مليون درهم لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2028.
ويشكل المشروع موضوع اتفاقية تضم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (26,5 مليون درهم) والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط (26,5 مليون درهم)، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (36 مليون درهم)، ومجلس جماعة طنجة (36 مليون درهم).
وتندرج الاتفاقية التي ستعمل ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة على تنزيلها، توجد في طور المصادقة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة للمدن، وحماية تراث المدن العتيقة وترميم هذا التراث وتأهيليه وتثمينه، ومعالجة السكن غير اللائق، وتعزيز الرأسمال غير المادي والثقافي.
وتحدد الاتفاقية حسب وكالة المغرب العربي للأنباء التزامات الأطراف المتعاقدة بهدف تعبئة الموارد المادية وتوفير الإمكانيات اللازمة تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والاستجابة لطلبات الإيواء المؤقت المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البنايات.
وتدخل الاتفاقية التي ستشرف على تنزيلها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، في إطار تنزيل المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما في مجال تأهيل وتثمين المدن العتيقة بالجهة.
وتروم الاتفاقية أيضا، التي تمتد على أربع سنوات، تنفيذ قرارات رئيس جماعة طنجة المتعلقة بعمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وحصر الأسر القاطنة بالبنايات المستهدفة.
