أعلنت وزارة العدل الإماراتية أنها ستعتمد بداية من العام 2025، مشروع “المحامي الافتراضي” بناء على الذكاء الاصطناعي وذلك للمرة الأولى في المنطقة العربية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع من شأنه مساعدة المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، وأن يسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على القطاع والمهن القانونية، ضمن بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن الوزارة قولها، إن مشروع المحامي الافتراضي يهدف إلى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وتسهيل مسار المتقاضي.
وأشارت أن المحامي الافتراضي سيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستحدثها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة، مبرزة أن النسخة التجريبية من هذا المشروع سيتم اطلاقها خلال عام 2025، لتكون نموذجا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل توفيرها.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى ستقتصر على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص والعكس وتقديم المذكرات والمستندات.
وقال وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي “تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي”، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية.
ومع بتصرف
