اقتصادسلايدر الرئيسية
شبح ارتفاع المحروقات يطارد المغاربة رغم توقعات الانخفاض العالمية
لا زال شبح ارتفاع أسعار المحروقات يطارد المغاربة رغم كل توقعات تراجع الطلب العالمي على هذه المادة، إذ تراجعت أسعار النفط بـ3 بالمائة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.27 دولار إلى 75.19 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 2.22 دولار إلى 71.60 دولارا للبرميل.
وخفضت منظمة أوبك أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وكذلك للعام المقبل، إلى 580 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل يوميا.
في المغرب وبحسب المراقبين فإن هذه المعطيات لا تؤثر على الوتيرة المتصاعدة لأسعار المحروقات، بل على العكس من ذلك هناك تنبؤات بارتفاع جديد مرتقب لأسعار المحروقات بمحطات الوقود بالمغرب ابتداء من 15 أكتوبر، والتي تعزف على نفس وتر الأسعار في ضرب صارخ لأهداف التنافسية وتحرير السوق المعمول بها دوليا، تضيف المصادر.
وتفيد المعطيات ذاتها بأنه من المتوقع أن تشهد محطات الوقود في المغرب انطلاقا من منتصف الشهر الجاري (15 أكتوبر 2024) ارتفاعا في أسعار الغازوال والبنزين.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، في تصريحات صحافية، أنه بالإعتماد على أسعار صرف الدولار ومتوسط الأسعار في السوق الدولية (5.86 درهم للغازوال و 5.24 درهم للبنزين) وبعد زيادة الضرائب ومصاريف التوصيل والتخزين وغيرها، فإن ثمن المحروقات في المغرب، في النصف الثاني من شهر أكتوبر، يجب أن لا يتعدى الغازوال 10 دراهم والبنزين 11 درهم.
وأضاف العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “ما فوق هذه الأسعار، فهي زيادات غير مبررة، وتضاف للأرباح الفاحشة للمحروقات (المقدرة بزهاء 8 مليار درهم سنويا)، التي تسل من جيوب المغاربة من بعد القرار العشوائي لتحرير الأسعار، تزامنا مع غياب مقومات التنافس في السوق ومع تعطيل تكرير البترول بمصفاة لاسامير”.
وأردف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بالقول “نعيد القول والمطالبة بدون كلل ولا ملل، بوجوب حماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تنزيل أسعار المحروقات، عبر إلغاء تحرير الأسعار وإحياء التكرير بمصفاة لاسامير والتخفيف من الثقل الضريبي للمحروقات وتأسيس الوكالة الوطنية الطاقة لتنظيم وتقنين القطاع الطاقي بما فيه الطاقة البترولية”.