احتضنت اليوم الاثنين، الملحقة الأولى لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ندوة دولية ناقشت موضوع الاتجاهات الجديدة لحقوق الانسان، أطرها أساتذة مغاربة وأجانب، افتتح أشغالها عميد كلية الحقوق توفيق السعيد إلى جانب كل من السفير السابق لدولة فنزويلا في الأمم المتحدة والعضو السابق للجنة القانون الدولي فيكتور روديغيز كادينيو، بالإضافة أحمد أمين فتح الله العضو السابق بمجلس حقوق الانسان.
واعتبر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة الحسن الجماعي، أنه بعد التأصيل الدستوري للحقوق والحريات في دستور 2011 فإن الدولة غير ملزمة بتحقيق النتائج المرتبطة بهذه الحقوق والحريات بل بتوفير وسائل مادية لتنزيلها، ضاربا المثال بتنصيص دستور 2011 في الفصل 19 في سعيه نحو تحقيق المناصفة بالقول ” تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”. يؤكد الجماعي.
وأضاف الجماعي في الندوة التي حضرها العشرات من الطلبة الباحثين لي الدكتوراه، أن هذه الدسترة هي من متطلبات الحق والقانون وهي ظاهرة عالمية أخذ بها المغرب في دستور 2011، معتبرا أن حماية الحقوق والحريات هي من صميم متطلبات الدولة الحديثة، ومؤكدا أن دسترة الحقوق والحريات تختلف من دستور لآخر إذ يتم في المغرب الاعتراف بهذا المبدأ من طرف المشرع.
يذكر أن الندوة عرفت مداخلات كل من Juan Manuel Bautista Jiménez أستاذ حقوق الانسان من جامعة سالامنكا، وأيضا من دولة البرتغال الأستاذ José Lamego، والأأستاذة سعاد راجب من جامعة الحين الثاني، ومن كوبا الأستاذ Harold Bertot Triana، ومن جامعة اشبيلية الأستاذ Hèctor Alvarez Garcia، وهي الندوة التي نظمت بتنسيق من الأستاذة سارة الصفريوي منسقة ماستر القانون الدولي العام.
