بلغ عدد مكريات القنص بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، برسم موسم القنص 2024/2025 الذي انطلق يوم الأحد المنصرم، 241 قطعة مكرية تغطي مساحة تتجاوز 564 ألف هكتار.
وأكدت معطيات للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بطنجة تطوان الحسيمة أن عدد مكريات القنص على مستوى الجهة، برسم موسم القنص الجاري، تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 564 ألفا و217 هكتارات، ما يشكل 15 في المائة من مكريات القنص على الصعيد الوطني .
وأبرز المصدر ذاته أن الوكالة تحرص، من خلال مكريات القنص، على الحفاظ على الوحيش وتنميته، وإدماج الصيادين في جهود تدبير الأراضي المرخص فيها بالقنص بشتى أنواعه، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدبير وتطوير مندمجة للأراضي المؤجرة، موضحا أن هذه البرامج تهم إعادة إعمار الوحيش وتوفير الغذاء وأحواض الشرب، وتنظيم قنص الحيوانات الضارة، وحراسة الطرائد وإطلاقها.
في هذا السياق، نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بطنجة-تطوان-الحسيمة لقاءات تحسيسية وإخبارية بالتعاون مع المكتب الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص لضمان حسن سير نشاط القنص بالمنطقة، كما انصبت اللقاءات على أحكام نظام الصيد السنوي، وتحديد موقع المحميات الجديدة ونشرها على موقع الوكالة، إلى جانب الإجراءات الوقائية والأمنية وكذا استخدام الأسلحة.
ومن أجل ضمان مرور عمليات القنص في ظروف جيدة، تم تعزيز جهود مكافحة الصيد غير المشروع من خلال اعتماد نظام المراقبة المستمرة من قبل أعوان الغابات ورؤساء وحدات الحياة البرية، خاصة في المناطق التي يرتادها الصيادون.
كما اتخذت الوكالة، وفق بلاغ لها، كافة التدابير على مستوى المراقبة والتتبع لإنجاح موسم القنص والصيد البري والتدبير المستدام للوحيش ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار المحميات، وذلك بإشراك كافة المتدخلين، مع تحديد فترات القنص وعدد الطرائد المسموح قنصها وضبط الخرائط الخاصة بجميع المحميات والمكريات التي يسمح فيها القنص المنظم.
ووفق القرار السنوي لموسم القنص الحالي، لا يجوز للقناص أن يصطاد يوميا أزيد من أربع حجلات، وأرنب وحشية واحدة، وخمسة أرانب، وخمسة طيور من دجاجات الأرض، و20 سمانا، ووزتين، و10 بطات، و20 وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها، في حين يبقى عدد الخنازير البرية التي يمكن صيدها أثناء الصيد ثابت هي وحدة واحدة (خنزير بري واحد لكل قناص).
وأشارت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات الى أن هذا الموسم يشهد اعتماد مجموعة جديدة من محميات الصيد (2024-2027) على مساحة إجمالية قدرها 1,648,309 هكتار، منها 235,573 هكتار محميات دائمة و727,764 هكتار محميات مفتوحة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وتشكل هذه المحميات فضاءات لتكاثر ونمو الطرائد، بهدف تعزيز الثروة الوطنية وضمان التوزيع الجيد والمتوازن لمناطق القنص والصيد والاستغلال الرشيد للطرائد.
