أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 أكتوبر 2024، وذلك بعد اجتماع النقابة مع وزير العدل.
وعقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جلسة للحوار القطاعي يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024.
وأشاد المكتب الوطني للجامعة، بالأجواء الإيجابية التي مرت فيها جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، التى عرفت حضور وزير العدل، وثمن جهود الوزير طيلة مسار الترافع على ملف كتابة الضبط.
وأكدت الجامعة في بيان لها خلال انعقاد مكتبها الوطني عقب جلسة الحوار القطاعي، اطلاع الوزارة للجامعة على نتائج تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والأفق القريب لبرمجة المصادقة عليها وفق المسطرة القانونية.
وأضافت الجامعة، بأن الوزارة أكدت على التزامها بإنصاف مهندسات ومهندسي القطاع وفق صيغة أقرت مع القطاعات الحكومية المعنية.
وحسب بيان الجامعة، أكدت الوزارة على جاهزية هيكلة المديريات الجهوية وفق تقسيم الدوائر القضائية، وهو المشروع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قبل اعتماده وفق المسطرة القانونية.
كما أكدت على إقرار هيكلة المحاكم، والذي تلتزم الوزارة بإحالته على المسطرة القانونية فور التوصل برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي.
وتكفلت الوزارة بمصاريف التكوين لفائدة 300 موظفة وموظفا بالقطاع الذين سيتم تسجيلهم بأسلاك الماستر في 10 جامعات على المستوى الوطني. إضافة إلى انفتاحها على مناقشة تصورات الجامعة بشأن منهجية عمل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
والتزمت الوزارة بإدماج حاملي الشهادات برسم هذه السنة من خلال إعلان المباراة المهنية في بحر هذا الأسبوع، والتي سيستفيد منها 700 موظفة وموظفا، موزعين بين السلالم 8 و9 و10 و11، وفق عدد المناصب لكل سلم على التوالي 15 و20 و200 و465.
وأكدت الوزارة على برمجة الدورة العادية للحركة الانتقالية بعد أسبوعين من الآن للبت في طلبات الانتقال العالقة، وبرمجة امتحانات الكفاءة المهنية في 20 دجنبر 2024.
