أصدر بنك المغرب قرار تنظيميا يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
ويحدد القرار التنظيمي لبنك المغرب مستوى سقف هذه المصاريف في نسبة %0,65من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبرالبطائق البنكية الصادرة في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
ويعد هذا الإجراء جزءا من صلاحيات بنك المغرب التي تشمل ضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء ويساعد هذا القرار التنظيمي على حماية زبناء مؤسسات الإئتمان ،كما يدعم جهود بنك املغرب في تطوير سوق الأداء اإللكتروني.
