بعد التصريحات الإعلامية التي خرج بها رئيس جماعة تزروت أحمد الوهابي بخصوص تحفيظ هكتارات من الأراضي بمداشر مولاي عبد السلام ابن مشيش إقليم العرائش، خرج نبيل بركة زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بتوضيح حول تحفيظ حرم الضريح ووعاءه العقاري.
ودعا نبيل بركة، كافة المنابر الإعلامية للتوجه إلى مؤسسة المحافظة العقارية بالعرائش للاطلاع على الملف وحيثياته، وحيث أن مساحة 1186 هكتار تندرج في مسطرة التحديد الإداري وليس التحفيظ توافقا مع الظهير الملكي الشريف في الموضوع.
وأضاف بركة، أن مطلب التحفيظ عدد 36-2025 الذي تم إيداعه سنة 1998 مسجل باسم الشرفاء العلميين وليس باسم نبيل بركة، مشيرا إلى أنه تم إصدار حكم قضائي ضد المدعو أحمد الوهابي بستة أشهر موقوفة التنفيذ بسبب هجومه على منزلي محاولا بأسلوب بلطجي رخيص إيقاف مسيرة قرآنية وشعيرة دينية مقدسة، كما سجلت ضده شكايات مختلفة في نفس السياق، كان أبرزها حادثة نعت شرفاء القبائل الصحراوية بالانفصاليين أثناء زيارتهم الأخيرة في موسم فاتح يوليوز سنة 2024.
وسبق أن اعتبرت شكاية لعدد من الشرفاء العلميين موجهة لرئيس الحكومة، أن “اعتزام المحافظة العقارية بالعرائش تحفيظ العقار المسمى “حرم مولاي عبد السلام ذي المطلب التحفيظ 2025/36 في اسم عبد الهادي بركة نقيب الشرفاء العلميين نائبا عن شرفاء مولاي عبد السلام حيث تبلغ مساحة العقار 1186 هكتار تضم 4 دواويير منها 1050 هكتار في المجال الغابوي و131 هكتار فيها ممتلكاتنا، (اعتبرته) تدليسا وتزويرا وانتحالا للصفة في ظل غياب أي نيابة أو توكيل شرعي وفي ظل انعدام الصفة لدى نقباء النسب في تحفيظ العقارات”.
وأكدت الشكاية التي توصل “شمالي” بنسخة منها، أن “شرفاء مولاي عبد السلام بن مشيش لم يسبق لهم ولا لأبائهم أو أجدادهم أن منحوا أي وكالة أو إنابة كتابية كانت أو شفاهية إلى “عبد الهادي بركة” لينوب أو يقوم مقامهم في أي أمر من أمورهم”، معتبرين أن نقيب الشرفاء العلميين ليس له أي اختصاص أو وصاية على ‘حرم مولاي عبد السلام’ على اعتبار أن الظهائر الشريفة التي عين بموجبها جميع نقباء النسب على صعيد المملكة وعددهم 68 نقيبا بما في ذلك ظهير المعني بالأمر رقم 1-84- 179 يحدد مهامهم حصرا في تحقيق النسب ومنح شواهد النسب، ولذلك فإنه يتوجب علينا وضع النقاط على الحروف، فبالإضافة إلى إقتصار مهام نقباء الأشراف في إثبات الأنساب فقط وليس من مهامهم التدخل بأي شكل من الاشكال في قضايا تحفيظ العقارات”.
وشددت شكاية بعض الشرفاء، أن “إقحام بركة نفسه في مطلب التحفيظ الذي تقدم به نيابة عن شرفاء مولاي عبد السلام كان بمبادرة فردية منه ومن دون حصوله على موافقة الشرفاء المتمثلة في توكيل أو إنابة قانونية مثلما ينص على ذلك ظهير 1913 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري وهو ما يعتبر تدليسا وانتحالا للصفة، مما يطرح أكثر من أسئلة على الأساس الذي استندت عليه إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بالعرائش لقبول هذا المطلب والشروع للمرة الثانية في مسطرة تحفيظه والمتوقفة منذ عشرون سنة 2001”.
