علم “شمالي” من مصادر مسؤولة، أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونائب عمدة طنجة ،”محمد الشرقاوي” و3 من نوابه، ومنعهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله اليوم الخميس 19 شتنبر 2024.
وحسب مصادر “شمالي”، فإن وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات كل من الرئيس الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، والنائب الأول للرئيس رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الثالث للرئيس أحمد امشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنائب الرابع محمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري، على المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة قصد النظر في طلب العزل.
وأضاف المصدر ذاته، أن المقاطعة ستعوض بالنائب الثاني للرئيس إدريس الريفي التمسماني عن حزب العدالة والتنمية بشكل مؤقت، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وتقول المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات، أن القضاء يختص لوحده بعزل أعضاء المجلس، في حين تشير المادة 64 أن قيام أعضاء من المجلس غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وسبق أن حلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، لمقر المقاطعة، وذلك لافتحاص عدد من الملفات التي أشرف عليها الرئيس الشرقاوي ونوابه.
