وزارة النقل تسحب رخصة سفينة “الرورو Ro-Ro” بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء من “انترشيبنغ”.. والشركة تتجه للقضاء

قرر وزير النقل واللوجستيك، سحب ترخيص  سفينة الدحرجة “الرورو Ro-Ro” التابعة لشركة “انترشبينغ” المختصة في نقل البضائع ذات العجلات التي تربط ميناء طنجة المتوسط بالجزيرة الخضراء.

وتستخدم سفن “الوررو Ro- Ro” لنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والآليات الثقيلة والشاحنات نصف المقطورة والمقطورة وعربات السكك الحديدية، حيث تكون السفن مزودة بتجهيزات تتيح قيادة هذه المركبات من وإلى السفينة بواسطة عجلاتها أو باستخدام وسائل نقل أخرى.

شركة انتر شيبنغ تتجه للقضاء

واتجهت شركة انتر شيبينغ للقضاء الإداري، لمواجهة قرار وزير النقل واللوجستيك القاضي بسحب ترخيص سفينة الدحرجة “الرورو Ro-Ro”.

وحسب المعلومات التي توصل “شمالي” بها، فإن الشركة المعنية توصلت بقرار السحب في بداية شهر شتنبر، إلا أنه تم تفعيله ابتداء من تاريخ نهاية عملية مرحبا يوم 15 شتنبر.

وزارة النقل تتجه للترخيص لAML 

وقالت مصادر مطلعة ل”شمالي”، إن وزارة النقل واللوجستيك تتجه للترخيص لشركة AML لتعويض شركة “انتر شيبينغ” لتشغيل خط السفية الدحرجة بين ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء.

وأضافت المصادر، أن الشركة المغربية-السويدية ستستغل نفس السفينة التي اشتغلت بها “انتر شيبينغ”، مشيرا إلى أن الوزارة تتهرب من إطلاق طلب عروض وطني من أجل منافسة شركات الملاحة المغربية عوض احتكار شركة مغربية واحدة للقطاع.

وأشار المصدر ذاته، إلى التجربة الإسبانية التي ترخص لأكثر من شركة للربط بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، الأمر الذي يزيد من المنافسة بين هذه الشركات الإسبانية، مستغربا من عدم توجه وزارة النقل واللوجستيك لنفس الخطوة للانفتاح على الشركات المغربية الأخرى التي يمكن أن تستثمر في القطاع.

طريقة استفادة شركة “انتر شيبنيغ” من رخصة  “Ro-Ro الرورو”

واستفادت شركة “انتر شيبنيغ” قبل 10 سنوات من ترخيص “الرورو”، الذي يسلم من مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، لكونها الممثل الوحيد للأسطول البحري المغربي بالميناء آنذاك.

وقامت الشركة المعنية، بكراء سفينة “الرورو” لشغل الخط البحري بين طنجة المتوسط والجزيرة، وهو الأمر ما زال ساريا لحد الساعة.

وتقول مصادر مطلعة، أن الاتفاق بين المغاربة والإسبان على إحداث خط بحري خاص بسفن “الرورو”، نتج عنه الترخيص لسفينة خاصة بشركة مغربية ممثلة في “انتر شيبنيغ” لشغل هذا الخط، في السياق ذاته يتم الترخيص للشركات الإسبانية “FRS-Baleria-Transmeditirania” لتدبير سفينة أخرى بشكل مشترك كممثلين عن الإسبان.

وأشارت المصادر، إلى أن دخول الشركة المغربية-ال “AML” لميناء طنجة المتوسط، أربك الحسابات بعد مطالبات عديدة للأخيرة من أجل الاستفادة من هذا الخط بشراكة مع “انتر شيبنيغ” إسوة بالإسبان، إلا أن المسؤولين تنصلوا من المسؤولية التحكيمية ، مطالبين الشركة المغربية-اليونانية بالتفاهم مباشرة مع شركة “انتر شيبينيغ” الأمر الذي لم يحدث لحدود اليوم.

شبهة تهريب الأموال

وسبق أن سحبت وزارة النقل واللوجستيك جميع التراخيص المسلمة لشركة “انتر شبيننغ” لاستغلال خطي طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء وطنجة المدينة- طريفة، بسبب المشاكل التنقية والمالية التي تعانيها الشركة، إلا أن استمرار سفينة “الرورو” طرح عديد من التساؤلات حول الجهات التي في مصلحتها الإبقاء على هذه السفينة.

وتساءلت المصادر، حول مصير الأموال الذي تجنيها شركة “انترشيبينغ” من سفينة “RoRo” التي تربط ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزيرة الخضراء.

وترجح مصادر مقربة من الشركة قيام الأخيرة برحلات يومية تنقل فيها 220 حاوية للبضائع كسعة إجمالية ذهابا وإيابا، حيث تقدر مداخيل السفينة يوميا حوالي 66 ألف أورو ما مجموعه حوالي 25 مليون يورو أي قرابة 26 مليار سنتيم سنويا، الأمر الذي يستوجب تدخلا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومكتب الصرف للبحث في إمكانية وجود شبهة تهريب الأموال، حسب تعبير المصدر.

وأضافت المصادر، أن الشركة “ترانسبول” الموجودة في إسبانيا تشرف على تنظيم عملية بيع تذاكر الرحلات البحرية لسفينة “الرورو RORO” منذ أزيد من سنتين، بعد إنهاء “انتر شيبنيغ” العقد مع شركة أخرى مغربية كانت تشرف على عملية بيع التذاكر، الأمر الذي طرح تساؤلات حول تحايلها على القانون، وتحويل مداخيل التذاكر إلى حساب بنكي في إسبانيا، الأمر يتسوجب تحقيقا من السلطات المغربية.

المدير العام للشركة ينتقد وزير النقل واللوجستيك

وسبق أن أن انتقد المدير العام لشركة “انترشيبنيغ” رشيد شريكي، في تصريحات صحفية سابقة،  الوزير الوصي على القطاع.

وقال مؤسس أنتيرشيبينغ إن « الأمر متروك للمحكمة، وليس للوزير، لتحديد ما إذا كانت لدينا مشاكل مالية أم لا. وإذا كان الموردون اليوم يطالبون بمستحقاتهم، فهذا أمر طبيعي تماما، لأن توقف سفننا يكلفنا ما بين 600 ألف ومليون درهم يوميا ».

وأضاف: « لا يمكننا أن نأتي بين عشية وضحاها للتوقيع على حكم الإعدام لشركة استثمرت أكثر من 600 مليون درهم، وتشغل أكثر من 500 شخص، وتمتلك خمسة سفن، ثلاثة منها ترفع العلم المغربي واثنتان مستأجرتين ».