عبدالرحمان الداكي
طالب باحث في سلك الدكتوراه و إطار تربوي
لقد بات في حكم المعلوم أن المبادرة إلى الاهتمام بالعنصر البشري لوزارة التربية الوطنية يندرج ضمن أحد أهم إجراءات تنزيل توصيات خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2022/2026 وهو الإصلاح الذي شكّل واحدا من استحقاقات تفعيل المستجدات التي حملتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015/2030 في تجاوبها مع العديد من التطلعات الشعبية لإصلاح التعليم العمومي إذ جاءت قائمة على العديد من المبادئ، والتي يمكن أن نذكر من بينها: تكافؤ الفرص، الجودة، ودعم استقلالية الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، وبناء نظام متكامل للحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة النزاهة والشفافية … إلى غيرها من المبادئ والقيم والتدابير.
وكم كان طموح الأطر التربوية كبيرا ،أملا في أن يفضي ورش اخراج النظام الاساسي إلى نتائج تؤكد صدق شعارات الإصلاح وحسم الإرادة في تثمين العنصر البشري للوزارة، خاصة مع عدد المشاريع التي جاء بها هذا الأخير، من قبيل: قرارات الزيادة في الاجور أو التعويضات الممنوحة للأطر الادارية أو مشاريع القرارات المنزلة للنظام الاساسي كقرار تنظيم مباراة حاملي الشواهد العليا وحاملي شهادة الدكتوراه وتسوية العديد من المشاكل التي كان يعرفها القطاع.
وبالفعل، فإن مسار إخراج كل هذه النصوص بقي، في عمومه، مسارا عاديا وطبيعيا، حيث انخرط أغلب الفاعلين والمهتمين من وزارة ونقابات تعليمية في مناقشتها والتداول بشأنها وفق ما ترتبه مقتضيات المقاربة التشاركية، وذلك بالرغم مما قد يُسجّله البعض من تأخر حاصل في إخراجها، لا سيما مشروعي قرار تحديد ساعات العمل بالنسبة لهيئة التدريس وقرار تدقيق مهام كافة الأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية. ولم يشذ نص النظام الأساسي عن هذا الطابع العادي بداية الأمر.
غير أن المرء ليتأسف، بعد هذا المسار الطبيعي لإخراج النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية رغم تباطؤ وتيرته، وهو يرقب مقدار التشويش والكمّ الهائل من المعطيات المغشوشة التي ما فتئ البعض يروّجها لتغليط الرأي العام التعليمي والإندراج به في متاهة نقاش دغمائي ، يمكن أن يكون مهما بالنسبة لمن يخوض فيه، لكن المؤكد أنه لا علاقة له بالقانون ومبادئه وقواعده. وأغرب ما في الأمر، أن ينخرط الوزير ومستشاريه القانونيين في مسلسل التزييف هذا، في اللحظة التي كان من المطلوب فيها تظافر جهود الجميع من أجل أن ينتهي مآل تفعيل المادة 69 من النظام الاساسي، كما باقي المواد التي لا تحتاج إلى قرارات إدارية من اجل تفعيلها.
و يزداد الأمر بؤسا وبشاعة، بعد تسجيل هرولة بعض رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية ممن كنا نحسبهم على النخبة المدبرة للشأن التعليمي التي تعول عليها الدولة في تنزيل الاصلاح داخل المدارس والثانويات الى العزف على نفس الوتر، بالإصرار على تغليف الحقيقة بالزيف تلبيساً وتدليساً بادعاء أن المادة 69 من النظام الأساسي تحتاج الى مذكرة توضيحية لتنزيلها فمنذ متى أصبح للمذكرة قيمة قانونية حتي تعهد لها السلطة التنظيمية بتفعيل المراسيم والقرارات وعلى أي اتجاه في الفقه الاداري استند عليه عليه بعض رؤساء المؤسسات التعليمية في رفعهم للمذكرة إلى مرتبة القرار ، ليتبين لنا بالملموس أن هؤلاء المدراء اعتادوا الكلام بالإفك والعمل بمنطق فقهاء السلاطين الذين يمجدون مل ما يصدر عن ولي النعمة سواء أكان حقا أو كان باطلا.. لأنهم ببساطة لا يقرؤون الوثائق المتعلقة بتدبير الشأن التربوي وحتي إن وجدت فيهم من يقرأ فهو لا يقرأ بسعة الصدر ورحابته ..وإنما بخلفية المستبد وبعقلية المدبر المزاجي الذي يفصل الأمور على مقاصه .
من هنا وعبر هذه الأسطر المتواضعة اريد ان أوجه عناية بعض رؤساء المؤسسات ممن يقودون موجة الحرب المسعورة على الأطر المختصة إلى أن الترنح على سطح الاجتهاد القانوني يستدعي: فقها في مبادئ التشريع وقواعده واجتهادا في التحليل وإتقانا لآليات التواصل ، وتراكمات في المعرفة القانونية؛ فزاد ولو قليل من الثقافة القانونية، قد ينقدهم من مهزلة سقطاتهم المستمرة ويجنبهم حرج أداء الدور المشبوه لمنطق البقالة الممتلئة رفوفها بالحقد على جزء من موظفي وزارة التربية الوطنية .
فقرابة تسع شهور، لا زالت خلالهن المادة 69 تراوح مكانها دون أن تستطيع تجاوز مرحلة القراءة المغرضة والتأويل السلطوي لبعض مدراء المؤسسات الذي لا علاقة له بجوهر وروح نص المرسوم قبل أن يضطر المختصون التربويون والاجتماعيون الى تطبيق القانون مع بداية هذا الدخول المدرسي. مع العلم بأن النظام الأساسي قد سعى إلى توضيح المادة توضيحا لا لبس فيه ولم ينص على اصدار أي قرار اداري كيفما كان نوعه ودرجته لتنزيلها.
لذلك يجب أن يتوقع ممن يتحمل المسؤولية في الوزارة والمؤسسات التعليمية ان اصرارهم على حرمان الأطر المختصة العاملين تحت إشرافهم من حقهم في الاستفادة من ما تنص عليه المادة 69 تحت اي مبرر او مسمى سواء أكان ذاتيا أو موضوعيا، بأنه بغض النظر عن احتمال وقوع الكثير من الاعطاب فإن استتباب المسعى سيؤدي لغوص دعاة هذا الطرح بكاملهم في الرمال وفقدان الثقة في أنفسهم قبل أن يفقدها فيهم من حولهم لأن اصرارهم على حولهم الفكري والمعرفي و التمسك بالجهل طريقا لإشباع نزواتهم النفسية المقيتة سيحول الإدارة التربوية إلى منطقة مظلمة يسكنها أشباح يطلقون النار على أرجلهم، وهم يعتقدون بصلافة أن حقيقتهم مطلقة !
فالمساهمة في بدعة غرس منتج منحرف و فاسد في تجاوز مقصود للقانون، ستكون فاتورة سقيه مكلفة ولن تسمن ثمرته ولن تغني من جوع لأنه، ببساطة، سيؤدي لتقهقر سلوكهم الاداري الذي كنا ندعوا الى جعله يسير في طريق الاكتمال، وقد يجر على مصداقيتهم أضرارا لا سابق لها…..
هذا المنتوج المنحرف يتجلى في العديد من نماذج جداول الحصص التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض الأطر المختصة والتي تعبر على أن رؤساء المؤسسات الذين قاموا بإصدارها يعانون اضطرابات عقلية وبأنهم تعبوا كثيرا كي يجدوا انتقاما صغيرا وان كان غير مقنعا لثني المختصين عن التمتع بحقهم القانوني هؤلاء المدراء الذين يعتبرون من فلول الكتلة البائدة، المسكونة بهموم الاستبداد والتسلط يثبتون بسلوكياتهم الشاذة هذه بأنهم رجال إدارة خارج كل درجات التصنيف الاداري، لأنهم لا يتقنون سوى شتائم عوانس الحريم وحركات الصعلكة المفرغة من كل إبداع وروية.
فرغم اعترافهم بعدم توفرهم على سند قانوني يثبت وجاهة موقفهم ،لكنهم وجدوا منظومة ينعدم فيها الوعي القانوني ويسودها التسلط كمنهج في التدبير، يعترفون بأن ما تصوغه أناملهم سريالي وفيه الكثير من التدليس والحقد ، يتأسفون لذلك لكنهم مستمرون في نهج الظلم والمقامرة بمستقبل التعليم العمومي …..
أخيرا نؤكد بان لا سبيل لمواجهة هذا الكم من السلبية والمزاج السيء الذي يتسللان إلى وجدان ووعي شرائح واسعة ممن ينتمون إلى منظومة التربية والتكوين، أو لاسترجاع الثقة المفترضة للأطر التربوية في الوزارة وهيئاتها، إلا بالاستمرار على درب النضال من أجل استكمال مسار الإصلاح المأمول، والذي لن يتأتى لنا تحقيق جزء من أهدافه إلا بمكافحة المزاجية في تدبير الوزارة، والحيلولة دون إمكانية استغلال السلطة سبيلا للتضييق على حقوق الموظفين وضرب المكاسب بطريقة غير مشروعة وغير منصفة وغير أخلاقية .
