قررت شركة “DFDS” (التي عوضت الشركة الألمانية FRS) التي تربط خط طنجة وطريفة الزيادة في أسعار تذاكر البواخر بين إسبانيا والمغرب بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة.
وقررت الشركة الجديدة للنقل البحري زيادة أسعار تذاكر السيارات المتنقلة بين طنجة وطريفة ، في الوقت الذي تعرف أسعار الوقود انخفاضا.
وحسب مصدر من المسافرين، فإن “التنقل عبر ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة، بالنسبة لسيارة وشخص واحد بالغ، و الذي كان تكلفته رحلة ذهاب بحوالي 1900 درهم ، فقد أصبحت خلال الأيام الماضية تكلفه حوالي 2400 درهم “.
وستزيد هذه الزيادت المهولة في تذاكر النقل البحري بين طريفة وطنجة، من معاناة المستهلك المغربي الذي يعد من أكبر المتضررين من هذا القرار الأحادي الجانب، الذي يضاف إلى المشاكل التي يعرفها هذا القطاع من خلال عدم وجود بديل مغربي قوي في هذا الخط البحري ينافس بشدة الشركات الأجنبية التي تستحوذ على معظم الأرباح المجنية من القطاع الحيوي الذي يسيطر عليه الإسبان والدنماركيون واليونانيون وغيرهم، في حين تستفيد الدولة المغربية من عائدات ظئيلة منه.
وتسأل العديد من المهتمين، عن سر غياب أي موقف مغربي بخصوص هذا القرار ا، وكذا المسؤولية السياسية التي يتحملها وزير النقل واللوجستيك، بمعية مدير الملاحة البحرية، من أجل حماية المستهلك المغربي .
