وجه برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، للمطالبة بفتح تحقيق في عمليات النصب بالمليارات التي تعرض مئات الأشخاص بطنجة، في القضية التي تعرف “بمجموعة الخير”.
وقال عضو الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة في سؤاله إلى وهبي، إن عمليات نصب تعرض لها العديد من المواطنين من طرف مجموعة وهمية تدعي أنها تعمل تحت اسم “مجموعة الخير” ، تجمع مبالغ مالية كبيرة من المتضررين مدعية أنها ستعيد لهم أضعاف هذه الأموال بعد مدة معينة.
وأوضح البرلماني البامي أن الضحايا ظنوا أنهم يشاركون في استثمار أموالهم في مشروع ناجح وليس في عملية احتيال، لكن عندما حاولوا الاتصال بالجمعية اكتشفوا أنهم ضحايا عملية النصب واحتيال من طرف أعضاء “جمعية الخير”، وأن هذه الجمعية تقوم بجمع الأموال بطرق غير قانونية.
وساءل فريق الأصالة والمعاصرة وزير العدل عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعجيل التحقيق في هذه القضية لضمان محاسبة المسؤولين واسترجاع الأموال للمستحقين.
أصل الحكاية
انطلقت المبادرة من خلال إنشاء مجموعات واتساب، حيث تدعو مديرات المجموعة التي سمت نفسها “مجموعة الخير” الضحايا لجلب ضحايا آخرين، مع وعود بأرباح خيالية، يتم تسليم جزء منها في البداية للتغرير بالضحايا من أجل جلب ضحايا آخرين.
وتحاول المديرات بإقناع الضحايا، من خلال استعمال تقنية التسويق الهرمي في الوعود وبيع الوهم.
وأكدت عدد من ضحايا المجموعة، أن الأصل هو أن تدفع مبلغا ثم تسترجعه أضعافا مضاعفة، حيث يتم إيهامهم أن الأمر شبيه بعملية “دارت” التي تعودت عليها الأسر المغربية.
شكايات المتضررين
وسبق أن تقدم عدد من المتضررين، بشكايات للوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة، ضد رئيسة المجموعة ومديرة المجموعة وعدد من الوسطاء، بعد انخراطهم في هذه المجموة وسلموا أموالهم للمشتكى بهم، قصد إعادة المبالغ المالية بشكل مضاعف عدة مرات بعد مرور أشهر.
مجموعة الخير، قال عنها متتبعون للقضية أنها أكبر عملية نصب في تاريخ مدينة طنجة، حيث وصل عدد الضحايا إلى الآلاف من المغرب وخارجه وحتى أجانب، والمبلغ المحصل عليه بالملايير.
