أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الخميس بالرباط، بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر.
وتضم الاستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تضم الاستمارة الثانية، والمفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وأكد أن الاستمارة المفصلة تروم تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وستكون هذه الاستمارة موجهة لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20 في المائة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أو يفوق 2000 أسرة، في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80 في المائة من السكان.
ومن جهة أخرى، شدد السيد الحليمي على أن الاستمارات لا تتضمن أسئلة بشأن دخل أو نفقات الأسر، ولا بشأن رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
وأضاف، أنه لا يمكن بالتالي ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان، أو السجل الاجتماعي الموحد، كما لن يكون لها أي دور في تحديد أحقية الأسر في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح السيد الحليمي من جانب آخر، أن تجميع معطيات الإحصاء سيتم بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.
وشكل هذا اللقاء الصحفي مناسبة لمناقشة ظروف إنجاز هذه العملية الوطنية، والتطرق إلى عملية التكوين، وكذا تسليط الضوء على إسهام مختلف الجهات المعنية.
