العلاقة بين السلطات المحلية والمكونات السياسية والمنتخبين في الجماعات الترابية، يجب أن تنبني على التعاون في إطار اختصاصات كل طرف من أجل تحقيق المصلحة العامة.
بمدينة طنجة وفي الأسابيع الأخيرة، يسعى بعض أفراد مكون سياسي بمدينة طنجة إلى الإخلال بقواعد تلك العلاقة، بسعيه نحو الهيمنة على المشهد عبر “مهاجمة” مسؤولي الإدارة الترابية وكيل مختلف الاتهامات لهم دون أي دليل وحجة.
وقد استغل هذا المكون، حركة التنقيلات الأخيرة لنساء ورجال السلطة المحلية، لمحاولة فرض قواعد جديدة تمكنه من فرض هيمنة على المؤسسات المنتخبة، في إطار خطة تستهدف “تخويف” القادمين الجدد إلى مهام الإدارة الترابية بالمدينة، وإظهار أنه هو من كان وراء تنقيل أسلافهم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى مهاجمة المسؤول الترابي الأول، وتبخيس العمل الذي يقوم به.
في محطة سنة 2021 الانتخابية، ثمة تحفظات كبيرة كانت لدى كل المكونات السياسية ، على التعامل مع هذا المكون الساعي إلى الهيمنة، ولكن التحالف الثلاثي أنقذه من عزلة كانت محققة.
والآن، يتذكر الفاعلون السياسيون في طنجة، بكل حسرة وندم، الدوافع التي أدت آنذاك إلى التحالف مع هذا المكون،حيث كانت النتيجة، هي محاولة زعزعة كل الجماعات التي لا يترأسونها( جماعة طنجة- مقاطعة بني مكادة- مقاطعة السواني- مقاطعة مغوغة- غرفة التجارة والصناعة والخدمات..)، فيما تلتزم المكونات الأخرى بضمان استقرار مؤسسات ( مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة- الغرفة الفلاحية، وعدد من الجماعات الصغيرة والمتوسطة بالعمالة).
لا شك أن هذا الأسلوب الذي يسلكه هؤلاء الأفراد من هذا المكون السياسي المعلوم، عبر زعزغة استقرار المؤسسات المنتخبة، ومهاجمة مسؤولي الإدارة الترابية، سيؤدي إلى نتائج سلبية وسيسهم في عرقلة الخدمات العمومية المقدمة من طرف المؤسسات المنتخبة.
ولكنه سيؤدي أيضاً، إلى حالة من الارتباك السياسي، وتفويت فرصة هيكلة الحقل الحزبي بطنجة وعقلنته، التي كانت جوهر التحالف الثلاثي بين أحزاب التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال.
