استعاد العديد من المزارعين المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، بإقليم تاونات، حريتهم اليوم بعد أن كانوا إلى غاية يوم أمس في وضعية خلاف مع القانون.
فغداة العفو السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على 4831 من الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، لم يخف هؤلاء المبحوث عنهم سابقا، وعددهم 213 شخصا على صعيد إقليم تاونات، فرحتهم العارمة وارتياحهم الكبير بالعودة للم الشمل مع أقاربهم واستعادة كامل حقوقهم.
وبالسوق الأسبوعي لبني وليد، الواقع على بعد حوالي عشرين كيلومترا من تاونات، أعاد هذا العفو الملكي ذو البعد الإنساني الكبير الفرحة للكثيرين، حيث تمكن العديد من صغار المزارعين الذين كان مبحوثا عنهم حتى ذلك الحين من قبل السلطات، من الاستفادة التامة من أول يوم لهم في أحضان الحرية للقيام بالتسوق الأسبوعي دون الحاجة إلى مواصلة الفرار من العدالة.
وأفاد (ج. ز) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “إنها نعمة وفرحة كبرى أنعم بها علينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وقد عاش (ج. ز)، القاطن بالجماعة القروية لوطا، وهو دوار نائي يقع على مرمى حجر من تاونات، منذ أربع سنوات في خوف من الوقوع في قبضة العدالة التي كانت تبحث عنه من أجل قضية تتعلق بالزراعة غير المشروعة للقنب الهندي.
وتابع بالقول “أصبحت الآن قادرا على لم الشمل مع ط فل ي وزوجتي والقيام بالتسوق دون الخشية من أن يتم التبليغ عني”.
الشعور نفسه عبر عنه ابن عمه (ن. ز) البالغ من العمر 38 عاما والمتابع هو الآخر منذ سنتين من أجل قضية مشابهة.
وأوضح أنه “علاوة على استعادة حريتنا في التنقل، أصبح بإمكاننا أيضا أن نعيد إنجاز وثائق التعريف الخاصة بنا والتي تعتبر ضرورية للاستفادة من مجموعة من الخدمات”.
ويعتبر هذا العفو الملكي بمثابة فرصة سانحة بالنسبة للعديد من التعاونيات المتخصصة في الزراعة المشروعة للقنب الهندي لأغراض صناعية وطبية في إقليم تاونات.
فغداة الإعلان عن هذه الالتفاتة النبيلة، توافد العديد من أعضاء التعاونيات بكثافة على المقر الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للاستفسار عن إمكانية الحصول على التراخيص اللازمة لفائدة المزارعين الذين كان مبحوثا عنهم في السابق حتى يتمكنوا من الاندماج بشكل قانوني في سلسلة إنتاج القنب الهندي.
واعتبر محمد القاسمي، نائب رئيس التعاونية الفلاحية أودكا، فإن العفو الذي تفضل جلالة الملك بإسباغه على مزارعي الإقليم من شأنه تعزيز انخراطهم في مشروع إنتاج القنب الهندي بشكل قانوني، وتسهيل اندماجهم الاقتصادي من خلال الاستفادة من دخل منتظم.
ومن جهته، أكد عثمان العيادي رئيس تعاونية ناس الدوار لزراعة القنب الهندي، أن “هذا العفو الملكي سيتيح للعديد من المزارعين المخالفين للقانون إمكانية طلب التراخيص الضرورية لزراعة القنب الهندي بطريقة مشروعة”، معتبرا أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بفضل دخل سنوي قار.
الرأي نفسه عبر عنه المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتاونات السيد إحسان صدقي الذي أشاد ب”القرار الملكي الذي يكتسي طابعا إنسانيا في المقام الأول”.
وأضاف أن “الشخص المبحوث عنه لا يستطيع التمتع بكامل حقوقه، وغالبا ما يجد نفسه خارج المجتمع ومعزولا عن أسرته”، مسجلا أن هذه الالتفاتة الملكية السامية تكتسي أيضا بعدا اقتصاديا.
وأوضح أن المزارعين المستفيدين من العفو يشكلون قوة اقتصادية ظلت مستبعدة حتى ذلك الحين، وأصبح بإمكانها الآن التطلع إلى زراعة القنب الهندي بشكل قانوني وفقا للتشريعات التي وضعتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منذ إحداثها قبل سنتين.
وبحسب معطيات لعمالة إقليم تاونات، فقد استفاد حوالي 1341 شخصا على مستوى الإقليم من العفو الملكي السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإسباغه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لفائدة 4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
ويتوزع هؤلاء الأشخاص على 45 مستفيدا في حالة اعتقال، و1083 مستفيدا من الأشخاص المتابعين في حالة سراح، و 213 مستفيدا من المبحوث عنهم.
ويشكل هذا القرار حافزا لانخراط المزارعين في أنشطة قانونية بما يسهم في مكافحة الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي وتسهيل اندماجهم في المجتمع واستقرارهم الاجتماعي والأسري.
